اصول النحو العربي — الصفحة ١٣٦

القطع ، بل هما متغايران ، فلا منافاة (١) وإذا كان الأصل المقيس عليه مختلفاً في حكمه ، فهل يجوز القياس عليه ؟ قال ابن الأنباري : ( أجازه قوم ، لأن المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه ، ومنعه آخرون ، لأن المختلف فيه فرع لغيره ، فكيف يكون أصلاً ؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون فرعاً لشيء ، أصلاً لشيء آخر ، فإن اسم الفاعل فرع في العمل ، وأصل للصفة المشبهة ، وكذلك ( لات ( فرع على ( لا ) و ( لا ) فرع على ( ليس ) ، فـ ( لا أصل لـ ( لات) وفرع على ( ليس ) ، ولا تناقض في ذلك لاختلاف الجهة (٢) على أن النحاة أدركوا أن الحاق الفرع بالأصل قد لا يوجب له حكمه لأن صور الإلحاق تتعدد فتتعدد بتعددها الأحكام (۳) من ثم لم ينقسم الحكم النحوي إلى واجب وممتنع فحسب ، وإنما أصبح أقساماً ستة : ۱ - واجب كرفع الفاعل ، وتأخيره عن الفعل ، ونصب المفعول . المضاف إليه ، وتنكير الحال والتمييز ، وغير เ ۲ - ممنوع - حسن ٤ - قبيح ذلك. : كأضداد ما هو مذكور في الواجب : كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض . : كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع ه - خلاف الأولى : كتقديم الفاعل في نحو ضرب غلامه زيداً . ٦ - جائز على السواء : كحذف المبتدأ أو الخبر ، أو إثباته ، حيث لا مانع من له (٤) الحذف ، ولا مقتضى أن النحاة تأثروا في تقسيم الحكم النحوي بتقسيم الأصوليين من وواضح الفقهاء للحكم الفقهي (١) السابق ص ٦٩ (۳) السابق نفسه ص ٤٦ (۳) د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي ص ١١٨ (٤) السيوطي : الاقتراح ص ١٠ ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.