ضمير (۱) ، ويعقب السيوطي على ذلك بقوله : ( فإن الحكم الثابت للمقيس عليه إنما هو بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع للظاهر حيث لا تلحقه
العلامات ) (۲)
على
ان ابن الأنباري ذكر اختلاف العلماء في إثبات الحكم : أهو بالنص أم بالعلة ؟ فقال : ( اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك ، فذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لا بالنص ، لأنه لو كان ثابتاً بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إلى إبطال الإلحاق ، وسدّ باب القياس ، لأن القياس حمل فرع على أصل بعلة جامعة ، فإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس ، وكان الفرع مقيساً من غير أصل ، وذلك محال . ألا ترى أننا لو قلنا بأن الرفع والنصب في نحو : « ضرب زيد عمرا ) بالنص لا بالعلة لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهما ، وذلك لا
يجوز .
وذهب بعضهم إلى أنه يثبت فى محل النص بالنص ، ويثبت فيما عداه بالعلة وذلك نحو النصوص المنقولة عن العرب ، المقيس عليها بالعلة الجامعة في
جميع أبواب العربية . وتمسكوا في الدلالة على ذلك بأن النص مقطوع والعلة مظنونة ، وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المظنون ولا يجوز أن يكون الحكم ثابتاً بالنص والعلة ، لأنه يؤدي إلى أن يكون الحكم مقطوعاً به مظنوناً وكون الشيء مقطوعاً به مظنوناً في حال واحدة محال (۳) ويعقب ابن الأنباري على ذلك بقوله : « وقولهم : إن النص مقطوع والعلة مظنونة ، وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المظنون ، إلى آخر ما قرروا قلنا : الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو النص ، ولكن العلة هي التي دعت إلى إثبات الحكم ، فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب ، ونظن أن هي التي دعت الواضع إلى الحكم ، فالظن لم يرجع إلى ما يرجع إليه
العلة
(۱) ابن جني : الخصائص ١ / ١٨٦ - ١٨٧
(۲) السيوطي : الاقتراح
ص
(۳) ابن الأنباري : لمع الأدلة .
٦٨ - ٦٩
٤٥
ص.
۱۳۵
ص ١٣٥