ويورد السيوطي تقسيماً آخر للحكم النحوي إلى رخصة وغير رخصة يقول : والرخصة ما جاز استعماله لضرورة الشعر ، ويتفاوت حسناً وقبحاً ، وقد يلحق بالضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج ، فالضرورة الحسنة ما لا يستهجن ، ولا تستوحش منه النفس كصرف ما لا ينصرف ، وقصر الجمع الممدود ، ومد الجمع المقصور. وأسهل الضرورات تسكين عين فعلة في الجمع بالألف والتاء حيث يجب الإتباع كقوله : ( فتستريح النفس من زفراتها ) . والضرورة المستقبحة ما تستوحش منه النفس كالأسماء المعدولة ، وما أدى إليه التباس بجمع كرد ) مطاعم ) إلى ( مطاعيم ) أو عكسه ، فإنه يؤدي إلى التباس مطعم بمطعام . قال حازم في منهاج البلغاء : وأشدّ ما تستوحشه النفس تنوين أفعل ( قال ) ، وأقبح ضرراً الزيادة المؤدية إلى ما ليس أصلا في كلامهم كقوله : من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور ( أي أنظر ، أو الزيادة المؤدية لما يقل في الكلام كقوله : طأطأت شيمالي أراد شمالي ، وكذلك يستقبح النقص المجحف كقول لبيد ( دَرَسَ المَنا بمقالع فأبانا ( أراد المنازل ، وكذلك العدول من صيغة لأخرى كقول الحطيئة : ( جدلاء محكمة من نسج سلام ) أراد سليمان (۱)
وقد اختلفوا في حد الضرورة ، فقال ابن مالك : هو ما ليس للشاعر عنه مندوحة ، وقال ابن عصفور : الشعر نفسه ضرورة ، وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى وقال بعضهم : ليس في كلام العرب ضرورة إلا ويمكن تبديلها ووضع شيء آخر مكانها(۲)
على أن الحكم النحوي قد يتعلق بشيئين فأكثر فتارة يجوز الجمع بين ما يتعلق به الحكم ، وتارة لا يجوز ، فمن الأول : مسوغات الابتداء بالنكرة ، فإن كلا منها مسوغ على انفراده، ولا يمتنع اجتماع اثنين منها فأكثر ، وأل والتصغير من خواص الأسماء ويجوز اجتماعهما ، وقد والفاء من خواص الأفعال ، ويجوز
اجتماعهما
(۱) السابق ص ١١ - ١٢ (۲) السابق نفسه ص ١٢
۱۳۷
ص ١٣٧