اصول النحو العربي — الصفحة ١٣٤

قد ورد النص عنهم في أبيات تركوا فيها صرف المنصرف للضرورة (١) على أن للنحاة بعد حديثاً عن العلة البسيطة والعلة والعلة المركبة ، وعن المعلل بعلة واحدة ، والمعلل بعلتين، والاستدلال بالعلة الواحدة على فساد الحكم وضده ، والتعليل بالأمور العدمية ، ودور العلة ، إلى غير ذلك مما تجده مبثوثاً في الكتب التي ذكرناها لك الحكم : بعض الأصوليين من الفقهاء لا يعدون الحكم من أركان القياس ، إذ هو عندهم ثمرة القياس ونتيجة العملية. أما الأصوليون من النحاة فيجعلونه ركناً فيه ، يقول ابن الأنباري : ( ولا بد لكل قياس من أربعة أشياء : أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم (۲) ويقول السيوطي : « للقياس أربعة أركان : أصل وهو المقيس عليه وفرع وهو المقيس ، وحكم ، وعلة جامعة (٣) وهو عندهم نوعان : حكم ثبت استعماله عن العرب ، فيقاس عليه ، وحكم ثبت بالقياس والاستنباط ، فهل يجوز القياس عليه ؟ قال السيوطي : « ظاهر کلامهم : نعم ، (٤) . وقال ابن جني : . . . . إذا كان اسم الفاعل - على قوة تحمله للضمير - متى جرى على غير من هو له : صفة ، أو صلة ، أو حالاً ، أو خبراً - لم يحتمل الضمير كما يحتمله الفعل، فما ظنك بالصفة المشبهة باسم الفاعل نحو قولك : زيد هند شديد عليها هو ، إذا أجريت ( شديداً ) خبراً عن (هند) ... فأظهرت الضمير ، وكان ذلك أحسن من رفعه الظاهر ، لأن هذا الضمير وإن كان منفصلاً ومشبهاً للظاهر بانفصاله ، فإنه على كل حال (1) السيوطي : الاقتراح ص ٦٣ - ٦٧ (۲) ابن الأنباري : لمع الأدلة ص ٤٢ (۳) السيوطي : الاقتراح . (٤) السابق ص ٤٥ ص ۳۹ ١٣٤
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.