اصول النحو العربي — الصفحة ١٣٣

۷ - الطرد يتخصص بعد شياعه فكان معرباً كالاسم ، أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم : كتعليل بناء ليس بعدم التصرف ، لاطراد البناء في كل فعل غير متصرف والنحاة مختلفون في حجيته " - إلغاء الفارق وذلك ببيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر . وذكروا القوادح في العلة ، ومنها : ۱ - النقض : مثل أن يقول : إنما بنيت حذام وقطام لاجتماع ثلاث علل : وهي التعريف ، والتأنيث، والعدل ، فيقال : هذا ينتقض بأذربيجان ، فإن فيه ثلاث علل ، بل أكثر ، وليس بمبنى . ۲- تخلف العكس كقول بعض النحاة في نصب الظرف إذا وقع خبراً عن المبتدأ نحو : زيد أمامك : إنه بفعل محذوف غير مطلوب ، ولا مقدر ، بل حذف الفعل واكتفى بالظرف · منه ، وبقى منصوباً بعد حذف الفعل لفظاً وتقديراً على ما كان عليه قبل حذف الفعل · عدم التأثير : مثل أن تدل على ترك صرف حُبلى فتقول : إنما امتنع من الصرف لأن في آخره ألف التأنيث المقصورة ، فذكر المقصورة حشو ، لأنه لا أثر له في العلة ، لأن ألف التأنيث لا تستحق أن تكون سبباً مانعاً من الصرف لكونها مقصورة ، بل لكونها للتأنيث فقط ، ألا ترى أن الممدودة مانع أيضاً ؟ فساد الاعتبار : وهو أن يستدل بالقياس في مقابلة النص عن العرب كان يقول البصري : الدليل على أن ترك صرف ما ينصرف لا يجوز لضرورة الشعر أن الأصل في الاسم الصرف ، فلو جوزنا ترك صرف ما ينصرف ، لأدى ذلك إلى أن نرده عن الأصل إلى غير أصل، فوجب ألا يجوز قياساً على مد المقصور . فيقول له المعترض : هذا استدلال منك بالقياس في مقابلة النص عن العرب ، وهو لا يجوز ، فإنه ١٣٣
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.