۱۹۸ هـ ) وأرسلها إليه فسميت ( الرسالة ، مع أن الشافعي لم يسمها بذلك وكان يشير إليها بقوله : كتابي أو كتابنا ، ثم أملاها مرة أخرى بمصر على الربيع بن سلیمان (۱) .
وقد بدأ الشافعي رسالته بتعريف البيان ، ثم قسمه إلى بيان القرآن وبيان السنة للقرآن ، والبيان بمعنى الاجتهاد ، ثم عرض للعام والخاص ، والناسخ والمنسوخ، والاحتجاج بخبر الواحد ، والأوامر والنواهي ، والإجماع ، والقياس ، والاستحسان ، واختلاف العلماء ، وغير ذلك ، أول رسالة مدونة وهي في أصول العلم تصل إلينا ولهذا شاع على السنة العلماء أن الشافعي أول واضع لعلم أصول الفقه : يقول الفخر الرازي فيما أورده عنه تاج الدين السبكي : واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق ، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض ) (٢) ثم تعاقب العلماء من بعد على التأليف فيه وتوسعة جوانبه وزيادة مباحثه إلى أن استوى علماً كاملاً ، موضوعه الأدلة الكلية من حيث إثباتها للأحكام ، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة ، فالأصولي لا يبحث في الأدلة التفصيلية الجزئية ولا الأحكام الجزئية ، بل ذلك من عمل الفقيه (٣)
)
مثلاً
ولكي نوضح لك الأمر نذكر لك أن الأصولي إذا وصل ببحثه في القرآن ، وهو الدليل الشرعي الأول ، إلى أن الأمر للإيجاب إلا أن تصرفه قرينة عن ذلك ، والنهي للتحريم إلا أن تصرفه قرينة عنه، فإن الفقيه يأخذهما قاعدتين مسلمتين ويطبقهما على جزئيات الدليل ليتوصل بهما إلى الحكم الشرعي العملي فيطبق قاعدة الأمر للإيجاب على قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (!) ويحكم بأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واجبان ، ويطبق قاعدة النهي للتحريم على
(۱) راجع مقدمة محقق الرسالة الشيخ أحمد محمد شاکر ص ۱۱ - ۱۲ (۲) تاج الدين السبكي : طبقات الشافعية ( القاهرة د. ت ) ١٠٠/١ . (۳) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٢٦/١ .
(٤) البقرة ٤٣ ، ٨٣ ، ۱۱۰ ، والنساء ۷۷
۱۲
ص ١٢