اصول النحو العربي — الصفحة ١١٢

بالفرع بجامع ، وقيل هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع ، وهذه الحدود كلها. متقاربة (١) وقد سجل الدكتور على أبو المكارم على هذا التعريف أموراً ثلاثة (٢) ۱ - محاولة الربط بين المدلولين اللغوي والاصطلاحي للفظ القياس ، وإذا كان القياس اللغوي يعني التقدير ، فإنه لا يشير إلى تحقق شروط محددة يتم فيها وبها هذا التقدير ۲ - امتد المفهوم الاصطلاحي عن المدلول اللغوي ، لكن المفهوم الاصطلاحي أضاف شيئاً جديداً تم به تحديد العلاقة التي تنظم هذه العملية الشكلية ، وهو ضرورة وجود (جامع ( يجمع بين الركنين الأساسيين : المقيس والمقيس عليه ، ويتحقق هذا الجامع ينقل حكم المقيس عليه إلى المقيس ، أي حكم الأصل إلى ما يلحق به من فروع . ٣ - محاولة إضفاء الأصالة على هذا المفهوم الجديد للقياس يجعله امتداداً تلقائياً وتطوراً طبيعياً لمدلوله اللغوي ورأى الدكتور أبو المكارم أن هذه المحاولة في الربط بين المدلولين اللغوي والاصطلاحي قد وقعت في خطأين : أولهما : أن تلمس الصلة بين هذين المعنيين قد أبعد النحاة عن مقتضيات الدقة العلمية ، إذ لو كان لفظ القياس قد أخذ هذا المدلول الجديد عليه في البحث النحوي لعرف به من قديم، ولترك آثاره في التفكير النحوي وفي البحث النحوي معاً ، وذلك غير صحيح . والثاني : أن اعتبارهم المعنى اللغوي أساس المعنى الاصطلاحي جعلهم ينصرفون عن تحليل المؤثرات الحقيقية في المعنى الجديد للقياس وتقويم آثارها فيما أصابه من تطور ، ومن ثم ظلت أسباب هذا التطور ومصادرة بعض النقاط الغامضة في البحث النحوي (۱) ابن الأنباري : لمع الأدلة ض ٤٢ (۲) د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي ص ٧٤ - ٧٥ ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.