اصول النحو العربي — الصفحة ١١٣

ولعل ملامح هذا القياس الشكلي أن تتضح بالوقوف على أركانه التي يقوم عليها وقد حددها ابن الأنباري بأربعة أركان ، ثم ذكر مثالاً تتحقق الأركان الأربعة فيه ، فقال : ( ولا بد لكل قياس من أربعة أشياء : أصل ، وفرع ، وعلة ، وحكم وذلك مثل أن تركب قياساً في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله ، فتقول : اسم أسند الفعل إليه مقدماً عليه ، فوجب أن يكون مرفوعاً قياساً على الفاعل ، فالأصل هو الفاعل والفرع ما لم يسم فاعله ، والعلة الجامعة هي الإسناد ، والحكم هو الرفع ، والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي أن يكون للأصل الذي هو الفاعل ، وإنما أجرى على الفرع الذي هو ما لم يسمّ فاعله بالعلة الجامعة التي هي الإسناد . وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من أقيسة النحو (١) . ونريد الآن أن نعرض لهذه الأركان عرضاً مفصلاً أولاً : المقيس عليه : والمقيس عليه عندهم هو ما أطرد من المسموع عن العرب ، على النحو الذي أسلفنا لك القول فيه في الفصل الذي عقدناه للسماع ، ثم ظهر لهم وهم يؤسسون النحو ويرفعون قواعده نوع آخر من المقيس عليه ، وهو الأحكام النحوية والقواعد التي وضعها النحاة بعد ملاحظة النصوص ، وجعلوا بعضها أصلاً يقيسون عليه بعضاً آخر (۲) ثم إنهم نظروا في المسموع عن العرب فوجدوه نوعين : مطرداً من الكلام مستمراً ، وشاذا ينفرد عن غيره، ويفارق ما عليه بقية بابه . يقول ابن السراج : أنه ربما شدّ الشيء عن بابه فينبغي أن تعلم أن القياس إذا اطرد في جميع واعلم الباب لم يُعْنَ بالحرف الذي يشذ منه ، فلا يطرد في نظائره ، وهذا يستعمل في كثير من العلوم ، ولو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم ، فمتى وجدت حرفاً مخالفاً لا شك في خلافة لهذه الأصول فاعلم أنه سمع ممن ترضى عربيته فلا بد من أن يكون قد حاول به مذهباً ، شاذ ، فإن كان ص ٠،٤٢ (۱) ابن الأنباري : لمع الأدلة . (۲) د . علي أبو المكارم : أصول التفكير المنحوي ص ۹۵ ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.