- إذا كان القياس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه ، فما من شيء يشبه شيئاً من وجه إلا ويفارقه من وجه آخر ، فإذا كان وجه المشابهة يوجب
الجمع ، فوجه المفارقة يوجب المنع
•
٣ - لو كان القياس جائزاً لكان ذلك يؤدي إلى اختلاف الأحكام لأن الفرع قد يأخذ شبهاً من أصلين ، فإذا حمل على كل واحد منهما وجد التناقض في الحكم وذلك لا يجوز ، فإنّ ( أن ) الخفيفة المصدرية تشبه ( أن ) المشددة المصدرية من وجه ، وتشبه ( ما ) المصدرية من وجه و( أن ) المشددة معملة ، و( ما ( المصدرية غير معملة ، فلو حملنا ( أن ) الخفيفة على ( أن ) المشددة في العمل ، وعلى ( ما ) المصدرية في ترك العمل لأدى ذلك إلى أن يكون الحرف الواحد معملاً مهملاً فى حال واحدة ، وذلك محال (۱) . ثم مضى يجيب عن وجوه هذه الإعتراضات (۲)
ويعتقد بعض علمائنا ونعتقد معه أن هذه الاعتراضات ليست افتراضاً من ابن الأنباري ، وإنما كانت تعبيراً عن رفض فئة من النحاة للقياس بمفهومه الشكلي (۳)
وأنواعه
ولقد بلغ هذا المفهوم الشكلي للقياس قمة نضجه واكتماله على يد ابن الأنباري ، ثم السيوطي من بعده ، فقد تحددت عندهما حدوده ، وأقسامه ، واعتمدا في كثير مما جاءا به على ما كتبه ابن جنى في الخصائص
أن
لقد بدأ ابن الأنباري بتعريف القياس لغة واصطلاحاً فقال : ( اعلم القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير ، وهو مصدر قايست الشيء بالشيء مقايسة وقياساً ، أي قدرته ، ومنه المقياس ، أي المقدار ، وقيس رمح أي : قدر رمح وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل ، وقيل هو حمل فرع على أصل بعلة تقتضي إجراء حكم الأصل على الفرع ، وقيل : هو ربط الأصل
(۱) ابن الأنباري : لمع الأدلة ص ٤٩ - ٥٠
(۲) السابق ص
٥٠
(۳) د . علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي ص
۷۹
ص ١١١