ويكون الحكم الذي نثبته للفرع بعد ذلك هو ثمرة القياس ونتيجته العملية ، وليس
من أركان القياس(۱)
وهم يقسمون القياس إلى أنواع باعتبارات متعددة، منها تقسيمهم له باعتبار قوة العلة وضعفها إلى ثلاثة أقسام : قياس أولوي ، وقياس مساو ، وقياس
الأدنى (٢)
وللشافعية تقسيمات أخرى للقياس، إذ قسموه إلى قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل ، كما قسموه إلى قياس علة ، وشبه ، وطرد ، فمن شاء فليراجعها في كتب الأصول (٣)
والعلة في القياس هي مناط الحكم ، ولا يتحقق القياس إلا بها ، فكان لا بد أن يبين الأصوليون مسالكها أي الطريق الموصلة إليها، وهي في جملتها ترجع إلى ثلاثة مسالك (٤) :
أ ـ النص
فيدل الكتاب والسنة على أن وصفاً من الأوصاف علة لحكم من الأحكام ، ودلالة النص دلالتان : قطعية بأن يكون اللفظ موضوعاً في اللغة لبيان العلة ، وغير قطعية بأن يكون اللفظ الدال على العلية غير موضوع في اللغة للتعلية خاصة كحرف الباء في قوله تعالى : ( فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) (٥)
ب - الإجماع : والمقصود به اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على وصفاً ما هو علة الحكم .
ص ١٦١
(۱) د. عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه (۲) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ۲۳۸
(۳) السابق ص ۲۰۹
أَنَّ
(٤) راجع : محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ٣٤٨ ، ومحمد أبو زهرة : أصول الفقه
ص
۲۳۵
(٥) المائدة ٣٢
(٦) النساء ١٦٠
۱۰۰
ص ١٠٠