ح الاستنباط : ويكون بحصر الأوصاف التي تصلح للعلية في الأصل ، ثم استبعاد ما لا يصلح للعلية منها فيتعين الباقي منها ، وذلك يسمى «السبر والتقسيم » ، أو يتعين الوصف للعلية بمجرد إبداء الملاءمة بين الحكم وبينه مع السلامة من القوادح ، وذلك يسمى ( المناسبة : ، أو بغيرهما من الطرق التي يذكرها
الأصوليون .
والاجتهاد في العلة أنواع ثلاثة :
1 - تخريج المناط : وهو استنباط العلة إذا لم ينص عليها ، أو يتقدم إجماع . ٢ - تنقيح المناط : وهو أن تكون العلة مذكورة لكنها مختلطة بأوصاف أخر فيخلص المجتهد الوصف الذي هو علة من غيره ..
٣ - تحقيق المناط : ويكون بالنظر في آحاد الصور التي ينطبق عليها
والقياس بعد لا يصح إلا من مجتهد توفرت له شروط الاجتهاد من علم بكتاب الله ، وسنة رسوله وإجماع الصحابة ، ومعرفة بلسان العرب ، وروح
الشريعة .
6.
ويرى بعض الباحثين أن الخلاف بين المذاهب الدينية الأربعة بعامة ، وبين المذهبين الشافعي والحنفي بخاصة يعود في قصاراه إلى اختلاف أئمة هذه المذاهب في مفهوم القياس مصدراً لاستنباط الأحكام ، ولعله هو الذي أفضى إلى أن يصبح النحو علماً معيارياً كالفقه ، ووقف حائلاً دون التطور العضوي للغة (1) . وحرى بنا الآن أن ننتقل إلى القياس أصلا من أصول النحو ، وهو فيما يرى الدكتور علي أبو المكارم قد مرّ بمرحلتين (۲) : مرحلة القياس الاستقرائي من نشأة النحو إلى أواخر القرن الثالث الهجري ، ثم مرحلة القياس الشكلي التي أعقبت
G. Weil: Die grammatischen Schulen von Kufa und basra (Leiden 1913) S.46 -
→
(1)
(۲) د. علي أبو المكارم : أصول التفكير النحوي ص ۱۳ ، ۸۱
ص ١٠١