اصول النحو العربي — الصفحة ٩٩

6. سرقة جزور وذبحوه فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم ، قال : فكذلك هذا ، فأمر بقتلهم . فقاس الإمام على قتل الجماعة لشخص واحد على سرقة جماعة شيئاً واحدا فاقتسموه ، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد من المشتركين ارتكب جناية برغم اشتراكه مع غيره فيها ، فأخذ هذا حكم هذا (۱) وأما المعقول فقالوا : إن نصوص الشريعة في القرآن والسنة محدودة متناهية وما يقع للناس من أحداث غير محدود ولا متناه ، ولا يعقل أن تكون النصوص التشريعية وحدها ، وهي محدودة ، مصادر تشريعة لما لا يحد ، فلا بد من مصادر (۲) أخرى منها ردّ النظير إلى النظير وتسويته معه في حكمه ، وهو القياس (٢) . ومن العلماء جماعة من المعتزلة على رأسهم إبراهيم بن سيار النظام وجماعة من الشيعة الإمامية ، وجماعة من الظاهرية نفوا القياس نفياً مطلقاً ، وكان أشد هؤلاء ابن حزم الأندلسي الذي يعد الإمام الثاني للمذهب الظاهري بعد داود الظاهري (٣) وللقياس أركان أربعة (٤) : ١ - الأصل ويسمى المقيس عليه ، أو المحمول عليه ، وهو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص أو بالإجماع . ٢ - الفرع ويسمى المقيس ، أو المحمول ، وهو الواقعة التي يراد معـرفـة حكمها . ٣ - العلة الجامعة بين الاصل والفرع . (۱) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ١٩٤ (۲) راجع : محمد أبو زهرة : أصول الفقه ص ٢٠٤ ، ومحمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ۱۹۸ . (۳) محمد أبو زهرة: أصول الفقه : ص ۲۰۹ - ۲۱۰ (٤) عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه ص ٦٠ ، ومحمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ११ ۲۰۹ ص
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.