6.
سرقة جزور وذبحوه فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم ، قال : فكذلك هذا ، فأمر بقتلهم . فقاس الإمام على قتل الجماعة لشخص واحد على سرقة جماعة شيئاً واحدا فاقتسموه ، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحد من
المشتركين ارتكب جناية برغم اشتراكه مع غيره فيها ، فأخذ هذا حكم هذا (۱)
وأما المعقول فقالوا : إن نصوص الشريعة في القرآن والسنة محدودة متناهية وما يقع للناس من أحداث غير محدود ولا متناه ، ولا يعقل أن تكون النصوص التشريعية وحدها ، وهي محدودة ، مصادر تشريعة لما لا يحد ، فلا بد من مصادر
(۲)
أخرى منها ردّ النظير إلى النظير وتسويته معه في حكمه ، وهو القياس (٢) .
ومن العلماء جماعة من المعتزلة على رأسهم إبراهيم بن سيار النظام وجماعة من الشيعة الإمامية ، وجماعة من الظاهرية نفوا القياس نفياً مطلقاً ، وكان أشد هؤلاء ابن حزم الأندلسي الذي يعد الإمام الثاني للمذهب الظاهري بعد داود الظاهري (٣)
وللقياس أركان أربعة (٤) :
١ - الأصل ويسمى المقيس عليه ، أو المحمول عليه ، وهو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص أو بالإجماع .
٢ - الفرع ويسمى المقيس ، أو المحمول ، وهو الواقعة التي يراد معـرفـة
حكمها .
٣ - العلة الجامعة بين الاصل والفرع .
(۱) محمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ١٩٤
(۲) راجع : محمد أبو زهرة : أصول الفقه ص ٢٠٤ ، ومحمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي
ص ۱۹۸ .
(۳) محمد أبو زهرة: أصول الفقه : ص ۲۰۹ - ۲۱۰
(٤) عبد الوهاب خلاف : علم أصول الفقه ص ٦٠ ، ومحمد مصطفى شلبي : أصول الفقه الإسلامي
११
۲۰۹
ص
ص ٩٩