فالجواب في ذلك أنه لم يمتنع في المؤنث من الصرف من أجل أنه مؤنث اللفظ؛ ألا ترى أنك لا تصرف قَدَمَ»» ولا «سَفَرَ اسمين لامرأتين وإن كانا مذكري اللفظ، ولكنه امتنع من أجل ضم العلامة إليه التي من شأنها أن يؤنث بها، فلا يدخل عليها تأنيث غيرها البتة وتركيبها عليها، وجعلها معه كاسم واحد مركب من اسمين كمعدي كرب وما أشبهه، فصار لهذا التركيب فرعًا، كما صار مَعْدِي كرب فرعًا؛ لأن الاسم أصله أن يكون مفردًا، فإذا ركب خرج عن الأصل، فإذا اقترنت بتلك الحال معرفة علمية لم ينصرف.
والدليل على صحة ما قلنا أن هاء التأنيث مفتوح ما قبلها، والإعراب واقع عليها، كما أن الاسم المركب من اسمين يفتح أبدا ما قبل الأخير منهما، ويجري الآخر بوجوه الإعراب، إلا أن يكون ما قبل الاسم الآخر ياء كمعدي كرب؛ فإن العرب تسكن الياء استثقالاً للحركة فيها لانكسار ما قبلها مع ثقل
الاسم المركب.
و دليل ثان وهو أن هاء التأنيث لا يدخل عليها تأنيث آخر، كما لا يدخل على الاسم الثاني من معدي كرب اسم ثالث؛ إذ كان ذلك مؤديا إلى جعل ثلاثة أشياء شيئًا واحدا، وهذا معدوم البتة لتباعد الاسم عن أصله المفرد الأول لو فعل ذلك به، فتدبر هذا؛ فإنه صحيح مبتدع.
فإن قال قائل: ما بال أُخت وبنت انصرفا اسمين علمين، وفيهما علامة
('')
التأنيث وهي مضمومة إلى المذكر كضم أحد الاسمين إلى الآخر في مَعْدي
گرب؟
فالجواب: أن أُختا وبنتا لم يُقصد بهما حين أننا ما قصد بتبة وطلحة وطلحة من
التركيب؛ ألا ترى أن ما قبل التاء ساكن، وأن التاء في وصلها ووقفها سواء، لا
(۱) في الأصل: لأن.
(۲) في الأصل: إحدى.
٢٤
[١٦]
i
الكتاب — ص ٢٤