[10]
٢ - ومما لا ينصرف في المعرفة كل اسم في آخره زيادتان مضارعتان لزيادتي سكران، نحو سَلْمَانَ وعَمْرانَ وعُثمانَ. وعلته أنَّ في آخره زيادتين كزيادتي سكران، وليس له مؤنث جار عليه فضارع سَكْرانَ كما بينا قبل، وهو مع
،معرفة، فإذا تنكر انصرف
هذا
فإن قال قائل: فهلا امتنع من الصرف على مذهب سيبويه في النكرة كما امتنع سَكْرانُ إذ لا مؤنث له جار على لفظه، كما أنَّ سَكْرانَ لا يجري مؤنثه عليه؟ فالجواب في ذلك أن الأسماء لا أصل لها في النكرة قبل التسمية كانت فيه غير منصرفة فتكون راجعة إليه بعد التسمية إذا تنكرت، كما كان / ذلك في سكران، فلما خالفت سكران في ذلك انصرفت في النكرة. فإن قال قائل: أليس في كلام العرب أن يسموا الرجل سَلْمان والمرأة سَلْمَى،
فينبغي على هذا ألا يصرف مذكره سلمان البتة؛ لأنه بمنزلة سَكْران وسَكْرى؟ فالجواب: أن سَلْمَانَ وسَلْمَى لم يُقصد بهما قصد سكران وسَكْرى؛ لأن كل واحد منهما اسم مشتق عَلَمٌ على حياله، لم يُعارَض المذكر منهما بالمؤنث، وسكران وسَكْرَى صفتان نكرتان جاريتان على الفعل، عورض المذكر منهما بالمؤنث، واطرد ذلك في نظائره؛ ألا ترى أنَّ سَلْمان إذا استعمل منه للمرأة سَلْمَى لم يلزم مثل ذلك في مروان ولا في عُثمان - كما لزم غضبان وعَطْشَان وريَّان وظَمان - أن يكون لكل واحد منهما فَعْلَى؛ فقف على هذا، واعرف الفرق بينه وبين غيره، فما أعلم أحدًا نَبَّه عليه قبلنا.
وثبة
- ومما لا ينصرف في المعرفة كل اسم فيه هاء التأنيث، نحو طلحة وفاطمة إذا كان علمًا، وعلتاه أنه مؤنث ،معرفة، فإذا تنكر فارقته إحدى العلتين،
فانصرف.
فإن قال قائل: ما يمنعه أن ينصرف إذا كان اسم رجل، وقد صار مذكر
المعنى وإن كان مؤنث اللفظ؟
۲۳
•
الكتاب — ص ٢٣