المخترع في اذاعة سرائر النحو — الصفحة ٣٦

[۱۷] تنتقل إلى الهاء، وأن لفظ الواحد المذكر [معرى منها ، وليس كذلك سائر ما فيه هاء التأنيث، فلما خالفت أخت وبنت جميع المؤنث الموافق الاسم المركب انصرف كل واحد منهما، وصار بمنزلة جُمل وهند. والدليل على أن التاء في هذين الاسمين كالحرف الأصلي أن بعض العرب يقول أُختي وبنتي) ، فينسب إليه على لفظه، ولا يقول أحد منهم طَلْحَتي ولا تبتي، ألا ترى التاء في أُخت وبنت لا تعاقبها ياء النسبة كما عاقبت سائر التاءات. وإنما حملهم على جعل هذين الاسمين بهذه المنزلة أنهم حذفوا لامها، وغيروا أوائلها، فجعلوا تاء التأنيث كالعوض من المحذوف، وألحقوهما بالاسم الثلاثي الساكن الأوسط، فاعلمه. ٤ - ومما لا ينصرف في المعرفة أسماء المؤنث الثلاثية المتحركة الأوساط، نحو سَقَر وقَدَم ولَظَى وفَخذ وعَضُد إذا سميت بها مؤننا. وعلتها أنها مؤنثة المعنى، فتوهم فيها هاء التأنيث التي أصلها أن تدخل على كل مؤنث للفرق بينه وبين كل مذكر، وهي مع ذلك معرفة بالعلمية، فكانت علتها كعلة ما فيه هاء التأنيث. والدليل على أن الهاء متوهمة فيها أنك إذا صغرتها رددت إليها الهاء، فقلت: به سُقيرة ولُطَيَّة وفخيذة، وكذلك سائر هذا النحو إذا سمي به المؤنث، فإن سمي المذكر انصرف على كل حال؛ لأنه حينئذ غير مؤنث المعنى ولا متوهم فيه الهاء؛ ألا ترى أنك / لو صغرت فخذ اسم رجل أو سَقَر لم تقل إلا فُخَيْدَ وسُقَيْر. فإن قال قائل: أليس من أسماء العرب أذينة اسم رجل، وهو تصغير فعلى هذا يجب أن تتوهم التأنيث في سَقَر وفَخذ إذا سمى بهما المذكر، فلا يصرفا، ويصغرا بالهاء؟ أذن، (۱) في الأصل: معربيها. (٢) الكتاب ٣ ٣٦١ ، ٣٦٣، وهو قول يونس. ٢٥
الكتاب — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.