المخترع في اذاعة سرائر النحو — الصفحة ٣٣

(1) وأما من جعل تأدية هذا المعدول عن شيئين علة ففساد قوله بين؛ إذ كان قولنا شَفْع يؤدي عن اثنين اثنين؛ ألا ترى أنك تقول: أتاني القومُ شَفْعًا، بمنزلة اثنين اثنين، وكذلك زكا ) ، فلو كانت دلالتهما على شيئين علة فيهما لوجب ألا تصرفهما في المعرفة إذا سميت بهما؛ لأن المعرفة علة ثانية إلى العلة التي كانت فيهما على قول هذا القائل فتدبر هذا الوجه، فإنا نجده صحيحا. وقد أتينا على تفسير الأقسام الخمسة التي لا تنصرف البتة. ونصلها بما ينصرف في النكرة، فنقول: إن هذا النوع يصحبه في حال التسمية علتان إحداهما المعرفة، وإذا فارقته المعرفة لزمته علة واحدة، فانصرف، وهو اثنا عشر قسما. ١- منها الأعجمي المسمّى به في أول وهلة مما جاوز ثلاثة أحرف، نحو إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، وما أشبه هذا النوع. فإن كان ثلاثيا نحو لُوط ونُوحٍ انصرف البتة. وإن كان منقولاً إلى اللغة العربية وهو نكرة، فعربته العرب على تلك الحال - تمكن في لغتها وصيرته في خفته وتمكنه كأسمائها العربية المحضة، نحو جَوْرَب، هو عند العرب بمنزلة جَوْهَر وكَوْثَر ، ونحو كُرْكُم، منزلته من كلامهم اهر منزلة فلفل، وكذلك سائر هذا النوع، وتعلم هذا من الأول بأن الألف واللام تحسن فيه، وبأن الفعل قد يشتق منه؛ ألا ترى أنك تقول الجَوْرَب وَتَجَوْرَبَ الرجلُ : إذا لبس الجَوْرَبَ، كما تقول النَّعْل وانْتَعَلَ، فكثرت زيادتها لذلك، فلما كانت هذه الزوائد كالمختصة بالفعل، وجاءت هذه الأسماء على عدد حروف في أوائلها الزوائد المختصة كثيرًا، وكان الاسم منها معرفة - لم ينصرف، فإذا فارقته المعرفة انصرف. (۱) في الأصل: فساد. (۲) في الأصل: إذا. (۳) الزَّكا: الشفع. ۲۲
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.