المخترع في اذاعة سرائر النحو — الصفحة ٣٢

وأمَّا المعدول من العدد، نحو أَحَادَ ومَوْحَدَ، وتُناءَ ومَثْنَى وَثُلاثَ وَمَثْلَثَ، ورُبَاعَ ومَرْبَعَ - فإنه لا يصرف البتة اسما كان أو صفة. وعلته أنه بَعُدَ عن الأصل من جهتين: إحداهما : أنه لا يستعمل له مؤنث بالهاء، فيقال فيه: ثلاثة ومَثْلَثَة، ورباعة ومربعة، كما قيل ثلاث وثلاثة وأربع وأربعة فكان في امتناعه من الهاء بمنزلة أَحْمَرَ وسَكْرانَ. والعلة الثانية: أنه معدول عن أصله كما عُدل عُمَرُ وقُتَمُ. وبعض النحويين(۱) يزعم أن علة هذا النوع أنه صفة ومعدول، فلذلك لم أن علته العدل، وأنه يؤدي عن شيئين (۲) يصرف. وقد يزعم وكلا القولين فاسد عندي؛ لأن العدد في الأصل اسم منصرف، فإذا وصف به ثم تنكر وجب أن يُصرف ويرجع إلى أصله؛ لأن كل ما له أصل في النكرة ينصرف فيه ثم دخلته علة مانعة من الصرف من معرفة ـ إذا تنكر انصرف ثالثة، ورجع إلى أصله، وكذلك وجدنا العرب فعلت بأربع، صرفته في النكرة وإن كان وصفًا على زنة ،أفعل، وقد بينا علة ذلك قبل، فكذلك ينبغي على هذا القول أن يصرف المعدول في العدد في النكرة؛ إذ لا علة فيه يعتد بها إلا العدل، كما لم يكن في قولك مررتُ بنسوة أربع علة يعتد بها إلا زنة الفعل، والعرب قد فرقت بينهما، فلم يكن ذلك إلا للعلة التي ذكرنا أولاً، وهي مبتدعة. وذكر (۱) منهم الزجاج، وقد ذكر ذلك في كتابه ما ينصرف وما لا ينصرف ص السيرافي المذهب غير معزو لأحد في شرح الكتاب ٤ ٩٤ /ب، وذكر معه ثلاثة مذاهب أخرى. وقد ذهب إلى ذلك المصنف نفسه في النكت ص ٨٢٧. (۲) قال السيرافي في شرح الكتاب ٩٤:٤/ب: ومنهم من قال إنه عُدل في اللفظ والمعنى، فصار كأن فيه عدلين وهما .علتان فأما عدل اللفظ فمن واحد إلى أحاد، ومن اثنين إلى ثناء. وأما عدل المعنى فتغيير العدة المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثة إلى أكثر من ذلك مما لا يحصى. وانظر النكت ص ٨٢٧. ۲۱
الكتاب — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.