إعراب النص : دراسة فى إعراب الجمل التي لا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الإِعْرَابِ
الجملة والكلام - منطقياً - هي علاقة بين الجزء والكل لتبين لهم أن كل جملة مفيدة في التركيب لا بد أن يكون لها محل من الإعراب .
والجملة المفيدة هي التي لم تركب مع اسم أو حرف تركيب إفراد، إنها حين تركب مع غيرها تركيب إفراد تسلب تمام فائدتها، وتصبح هي وما تركبت معه في موضع المفرد الذي هو جزء من الجملة لا جزءا من الكلام بوصف الكلام وفق مفهومنا منظومة من الجمل التي تتراكب فيما بينهما وتتصل اتصالاً يحقق الفائدة. والفائدة تتحقق حين يكون هناك مناسبة أو علاقة بين الجمل. فإذا كان عطف الجملة على الجملة يشرك الثانية في إعراب الأولى، وإنه إذا أشركها في إعرابه فقد أشركها في حكم ذلك الإعراب (۱)
الصلة،
وبناء على ذلك لا معنى لأن تعطف جملة على جملة لا محل لها من الإعراب. والذي نحب أن نشير إليه هو أن الجمل التي لا محل لها من الإعراب - وهي جملة ، وجملة فعل الشرط - لا تعطف دون اعتبار لتركيبها مع الموصول وأداة الشرط وعلى هذا فنحن نعطف الجملة مع ما قبلها تقديراً بدليل عمل حرف الشرط والحرف المصدري في الفعل المعطوف، ولو لم يقدر عطف الحرف مع الفعل لما كان عمل الحرف في المعطوف .
وقد يظن البعض أن الفصل، أو ترك العطف، أو القطع يعني عدم وجود علاقة بين الجملة والجملة، فالجملة التي يترك فيها العاطف يأتي لمقتضى نحوى وبلاغي، كما سيتضح لنا كالإيجاز، أو الاحتراس من لبس ما . والذى أود أن أشير إليه أن الروابط بين الجمل لا تقتصر على حروف العطف والشرط، فقد أشار عبد القاهر» إلى أن إنَّ» تقوم بوظيفة الربط بين الجمل، هذا فضلاً عن أن الدراسة الموضوعية للنصوص اللغوية تؤكد أن هناك أدوات كثيرة في العربية تغنى عن العاطف وأن إفادة بعض الحروف للاستئناف لا يعنى أنها تدل على عدم وجود علاقة بين الجملة والجملة، لكنها مع دلالتها على الاستئناف) دلت على ارتباط کلام
بكلام ظاهر أو مقدر .
(۱) الدلائل ۲۲۲ .
ص ٤