المقدمة
هذا فضلاً عن أن ترك العاطف قد يكون دالا على تمام الاتصال أو على شدة التتابع
بين حدث وحدث أو فعل وفعل، أو خبر، أو معنى ومعنى.
وقد يكون عدم التطابق بين موقع الجملة والمفرد أو عدم اكتمال الشروط التي وضعها النحاة السبب فيما ذهبوا إليه من القول بما لا محل له من الإعراب، في الوقت الذي تجاوزوا فيه عن كثير من الشروط في إعراب المفردات .
ولهذا فإننا لا يجب أن نسلم بشروط لا تتفق وطبيعة الجملة فقد تقع الجملة موقعا مشابها لموقع المفرد، أو مناظر له، وليس من الضروري أن تكون الدلالة الموقعية للجملة مطابقة تمامًا للمفرد، فإن للجملة طبيعتها التي تختلف عن طبيعة المفردات مثلما تختلف المفردات فيها . وإذا كان القياس فى إعراب المفردات تقريبيا، فإن القياس بين المفردات والجمل يجب أن يكون تقريبياً .
إن هناك ابتداء للجملة، وهناك ابتداء للكلام، ولابتداء الجملة موضع من الإعراب وابتداء الكلام - لابد أن يكون له موضع من الإعراب - وفق طبيعة الجملة، إذ إن كل جملة يبتدأ بها هي كلام مفيد، وكل كلام مفيد هو خبر في معناه، سواء أكان واردا مورد الخبر، أم مورد الإنشاء، فإن إنشاء الكلام خروج بالكلام من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. وإن وضع الجملة في الكلام هي نظير للمفرد في الجملة، ولا شك أن العلاقات بين المفرد والجملة، أو بين الجملة والجملة في الجملة الواحدة .
فالعلاقة بين الجملة والجملة في الكلام علاقة بين جملة تامة مستقلة بنفسها وجملة تامة مستقلة بنفسها، كالجملة المعطوف عليها والجملة المؤكدة والمفسرة لها أو المبدلة منها . أما العلاقة بين الجملة والجملة في إطار الجملة الواحدة، فهى كالعلاقة بين الجملة والمفرد كعلاقة جملة الحال بالمفرد في الجملة الواحدة، وعلاقة جملة الصفة بالمفرد في الجملة الواحدة أيضاً أو جملة المفعول به، أو ما أشبه ذلك .
واللافت للنظر أن الجمل التى قيل إنه لا محل لها من الإعراب تختلف من حيث تمام فائدتها، ومن حيث موقعها في الكلام، فجملة صلة الموصول مع الموصول مركبة
تركيب إفراد.
ص ٥