إعراب النص، دراسة في إعراب الجمل التي لا محل لها من الإعراب غيرملون — الصفحة ٣

كان هذا البحث ثمرة دراسة طويلة للقضايا التي تتعلق بالإعراب بعامة، والتي : تتعلق بإعراب الجمل - بوصفها أجزاء للكلام ـ على وجه الخصوص . وقد دفعني إلى ذلك ما لاحظته من اختلاف بين الجمل التى قال النحاة إنه لا محل لها من الإعراب، سواء من حيث موقعها، أو من حيث تمام فائدتها. وقد تبين لي أن الحروف هى الأصل فيما لا محل له من الإعراب عند النحاة، لأنها تدل على معنى في غيرها، أي: على معنى يبرز حسب رتبتها في الجملة المفيدة، ولهذا فهي لا تستقل بمعنى ذاتى مثل الاسم أو الفعل، ولا تستند إلى غيرها ولا يسند إليها . والاسم الأصل في الإعراب، وفى الإسناد إليه، أما الفعل وما يشبه الفعل من حيث المعنى، وهو ما يطلب فاعلاً، أو ينصب مفعولاً كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فإنه أصل في الخبر أو في الإسناد إلى مسند إليه. وقد تحل الجملة محل المفرد فتستند إليها، وتستند إلى غيرها . وقد تبين لي أن النحاة لم يتعرضوا الموضوع إعراب الجمل في بداية النشأة الأولى لعلم النحو العربي، ولكنهم اهتموا اهتماماً مباشراً بإعراب أركان الجملة الاسمية والجملة الفعلية وبيان العمد والفضلات. كما أشاروا إلى بعض الجمل التي تحل محل الاسم المفرد في الإعراب كالصفة والخبر. وقد لفت ذلك نظرهم إلى إعراب الجمل، فرأوا أن يقيسوا إعراب الجمل بإعراب المفردات التي هي عندهم الأصل في الإعراب . وقد كان لتعريف الكلام والجملة والكلمة الأثر الأكبر في توجه النحاة نحو إعراب المفردات، فقد عرفوا الجملة تعريفاً جعلها أعم من الكلام، وترتب على ذلك أن الكلام يعنى الجملة المفيدة. أما الجملة غير المفيدة أو التي سلبت تمامها فليست كلاما . ولو أنهم صنفوا الجملة على أنها جزء من الكلام وعنصر من عناصره، وتبينوا أن العلاقة بين
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.