=
واسم المفعول (۱) ، وكذا الصفة المشبهة غير مُضمرة لا في أجنبي، وسابق ومفصول مراد بها الحال ومرفوعها فاعل أو بدل من ضميرها، ومنصوبها مُشبّه بالمفعول أو تمييز )
(Y).
إلى منع العمل بهنّ كلها لأنّها زادت على معنى الفعل بالمبالغة إذ لا مبالغة في أفعالها فما ورد منصوبًا بعدها فبإضمار فعل يفسّره المثال، وأنكر أكثر البصريين إعمال (فعيل - فَعِل لقلتهما، وأنكر الجرمي (فَعِل) لأنه أقل ورودا ولم يُسمع في نثر. وأدلّة سيبويه هي: في صيغة (فعال) قول الشاعر: [أخا العرب لباسًا إليها جلالَها]، وفي صيغة (فعول) قول الشاعر : [ضروب بنصل السيف سُوق سمانها]، وفي (مفعال) سُمِعَ : إِنَّه لمنحار بوانكها، وفي (فعيل) سمع: وإنَّ الله سميع دعاء من دعاه، وفي (فعل) قال الشاعر: [ أتاني أنهم مزقونَ عِرْضي، فأكثر هذه الصيغ إعمالاً هو (فعال ثم فعول ثم مفعال ثم فعيل ثم فَعِل ) . انظر الهمع (٥(٨٦) والتصريح (٢/ ٦٧)، وشرح القطر لابن هشام (١٠٦). (1) أي: ومثل اسم الفاعل في العمل اسم المفعول وكذلك يتفق معه في الشروط المتقدمة والأحكام، ويكون الاسم المرفوع بعده نائب فاعل لأنَّ اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول نحو: جاء المضروب عبده، ونحو: زيد مكرم أبوه . (۲) قوله : وكذا الصفة المشبهة: أي في العمل كاسم الفاعل لأنها مشبهته إلا أنَّها
:
تخالف أحكام اسم الفاعل في كونها لا تضمر أي لا تحذف مع بقاء العمل، وأيضًا لا يكون معمولها أجنبيا بل يكون سببيًّا ظاهرا متصلاً بضمير موصوفها، وكذلك لا تعمل في اسم سابق بل يكون معمولها متأخرا عنها، وأيضًا لا يُفصل بينها وبين معمولها بشيء، ومن شروطها دلالتها على الحال دون المضي والاستقبال، واشتراط عدم الفصل وإرادة الحال هو على ما رجّحه بعضهم كالسيوطي في الهمع ،وغيره وبعضُ النحاة كصاحب البسيط قد أجاز الفصل، وغالب النحاة لم يشترط دلالتها على الحال، وقوله:
۹۰
ص ٩٠