اللطيفة البكرية والنتيجة الفكرية في المهمات النحوي - المعلمي — الصفحة ٨٩

[ أمثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة ] ومثله أمثلة المبالغة (١) ، بـ (أل) فيعمل بلا قيود، وإما أن يكون مجردًا عنها فيشترط لعمله حينئذ شروط ذكرها الشيخ، فقوله بـ (أل) مطلقا أي ماضياً كان أو مستقبلاً معتمدًا أو غير معتمد تقول: جاء الضاربُ زيدًا أمس أو الآن أو غدًا وذلك لأنَّ (أل) هذه موصولة و(ضارب) حال محل (ضرب) إن أريد المضي أو (يَضْرب) إن أريد غيره، والفعل يعمل في جميع الحالات فكذا ما حل محله أفاده التصريح، وعمل اسم الفاعل بأل مطلقا يكاد يكون بالاتفاق، ونفى الخلاف ابن مالك في الكافية وفي التسهيل حكى الخلاف عن الرماني، وأما إن كان اسم الفاعل عاريًا مِنْ (أل) فيعمل بشروط منها كونه لغير الماضي وهو الاستقبال أو الحال خلافًا للكسائي وهشام وأبي جعفر في إجازتهم ذلك، ومنها: كونه معتمدا كما قاله جمهور البصريين، ولم يشترط الأخفش والكوفيون الاعتماد ويعتمد - علي قول أهل البصرة - على نفي نحو : وما ضارب زيد عمرا، وعلى استفهام نحو أضارب زيد عمرًا، وعلى موصوف نحو مررت برجل ضارب أبوه عَمْرًا، أو على موصول إذا وقع صلة لـ (أل) نحو هذا الضارب زيدًا أمس، أو على ذي خبر نحو هذا ضارب زيدًا، أو على حال نحو : جاء زيد راكبًا فرسا، ومن شرطه أن يكون مكبرا كما رآه أهل البصرة، وخالفهم الكسائي والنحاس فأجازا عمل المصغر نحو هذا ضويرب زيدا، وقوّى هذا المذهب ابن مالك في التحفة كما نقله السيوطي في الهمع. راجع المساعد (۲ (۱۹۱) ، والتصريح ((٢) (٦١)، وشرح الكافية للرضي (۱۹۹۲)، وشرح الكافية لابن مالك ((۲ (۱۰۲) ، والهمع (٧٩/٥)، والأشموني .(۲۹۲ /۲) (۱) للمبالغة خمس صيغ مشهورة هي (فَعّال - فَعُول - مِفْعَال - فعيل - فَعِل)، وقوله : ومثله : أي مثل اسم الفاعل في العمل، ولا بدّ من الشروط التي سبق ذكرها في اسم الفاعل، وذلك لأنَّ أصل هذه الصيغ محولة عن (فاعل) لإرادة المبالغة والتكثير، وإعمال هذه الخمسة هو مذهب سيبويه وأصحابه وحجتهم السماع عن العرب والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل، وذهب الكوفيون = = ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.