[ التنازع في العمل]
وإذا تنازع عاملان فأكثر معمولاً قُدَّر معمولاً للأول لسبقه، وقيل: الآخر لمباشرته، وأيَّا جعلته العامل فقدر فى الآخَر ضميرًا
.(١)
ومرفوعها فاعل هذا مذهب سيبويه والبصريين، وذهب الفارسي إلى جواز كونه بدلاً من الضمير المستتر في الوصف تقول : مررت برجل حسن وجهه، وقوله : ومنصوبها مشبه بالمفعول هذا إذا كان المعمول نكرة فيجوز أن ينصب على التشبيه بالمفعول، ويجوز نصبه على التمييز وهذا أرجح من الأول كما قال ابن هشام في شرح القطر، وأما إن كان الاسم المنصوب بعدها معرفةً تعيّن نصبه على التشبيه بالمفعول به، لأنَّ التمييز لا يكون إلا نكرة خلافا للكوفيين ومثال هذا قولك: مررت برجل حسن وجها أو الوجه، وهناك وجه ثالث في معمولها لم يذكره الشيخ وهو الخفض بالإضافة نحو : زيد حسن الوجه. انظر الهمع (۵ (۹۲) وشرح القطر للفاكهي (٢/ ٢٠٦). (۱) حد التنازع ذكره الشيخ - رحمه الله - بقوله : وإذا تنازع عاملان ... إلخ، وقوله : فأكثر : أي قد يزيد العامل على اثنين بأن يكون ثلاثة أو أربعة وقوله : معمولاً أي اسما منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا بحرف جرّ، وقوله قدر أي الاسم - معمولاً للأول أي العامل الأول وذلك لسبقه في الكلام على العامل الثاني وهذا مذهب أهل الكوفة، وقال البصريون بل الأحق بالعمل الأقرب للمعمول وهو العامل الثاني وذلك لأمرين: سلامته من الفصل بين معموله ولقُربه من المعمول، والقول الثاني هو الأرجح لنقل سيبويه عن العرب أن إعمال الثاني هو الأكثر وأن إعمال الأول قليل، قال ابن مالك : ومع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر، ولعل الشيخ - رحمه الله - يرى مذهب الكوفيين في هذا وذلك لأنه صدر المسألة بقولهم، وحكى مذهب البصرتين بصيغة التضعيف (قيل) ولأن الأصل الذي أخذ منه الشيخ ـ وهو الهمع - فَعَل العكس فقدم مذهب البصريين وأخر الآخر . - والله أعلم - وقوله : وأيا جعلته العامل فقدر في الآخر - وهو المهمل في العمل - ضميرًا مستترا . فمثال إعمال الأول وإلغاء الثاني مع الإضمار فيه - وهذا مذهب الكوفيين - قولك مثلاً : ضربت وضربوني قومك وأكرمني وأكرمته زيد، ومَرَّ =
۹۱
ص ٩١