[ اسم الفاعل ]
واسم الفاعل بـ ( أل ) مطلقا، وعاريًا عنها بشرط كونه لغير الماضي على نفي أو استفهام أو موصوف أو موصول أو ذي خبر أو حالٍ مُكبّرًا(۱) .
لا
معتمدا
المعمول صار العامل (وهو المصدر) مؤخرًا فمُؤدَّى العبارتين واحد، ولعلَّ التكرار حصل من جهة أنَّ بعض النحاة عبر بقوله : ولا مؤخر عنه، كما فعل ابن هشام في القطر، وبعضهم عبر بقوله : لم يقدّم معموله عليه. كما فعل السيوطي في الهمع والصبّان في حاشيته. والله أعلم. وقوله : ولا بـ (أل) : أي من شروط عمل المصدر عدم وجود (أل) المعرفة، وظاهر عبارة الشيخ هي أخذه بمذهب الكوفيين والبغداديين وبعض البصريين كالمبرد، وابن السراج في الأصول، وذلك أنَّ المصدر له صور ثلاث في العمل، فإن كان مضافًا نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ .. الآية عَمِلَ عَمَلَ الفعل بلا خلاف، وحكى بعضهم المنع عن بعض الكوفيين ولكنه ضعيف، وهذه الصورة أكثر عملاً من الثانية، وإن كان مُنوّنًا عَمِل كذلك عند البصريين وحجتهم قوله تعالى: أَوْ إِطْعَهُ في يَوْمٍ ذِى مَسْفَبَة يتيما ، وأما الكوفيون فيمنعون عمله في هذه الصورة وإن كان معرفا بـ(أل) وهذه فاختلف في إعماله فأجازه شيخ النحاة سيبويه وكذلك شيخه الخليل مطلقا ومنه قول الشاعر : [ضعيفُ النكايةِ أعداءه] ومع جوازه هو قليل أو شاذ كما قال ابن هشام وذهب الفارسي وجماعة من البصريين إلى جوازه مع القبح، وأما ابن طلحة وابن الطراوة فيجوز عندهم العمل بشرط أن تكون (أل) خلفًا عن الضمير واختاره أبو حيان، وأمّا الكوفيون والبغداديون وبعض البصريين فمنعوا عمله كما تقدّم. انظر الكتاب لسيبويه (۱۹۲۱)، والأصول لابن السراج (۱ (۱۳۸) وشرح الكافية للرضي (١٩٦٢)، والمساعد (٢/ ٢٣٤ والهمع (٥) (٧١ والتصريح (٢ (٦٣) ، والأشموني (٢/ ٢٨٤)، وشرح قطر الندى لابن هشام (١٠٤). (۱) من الأسماء التي تعمل عمل الفعل (اسم الفاعل وهو إما أن يكون محلّى
الثالثة
=
٨٨
ص ٨٨