تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٨

۹۸ لابن عاصم الأندلسي ١٣٧٦. العبد لا تَصِحُ مِنْهُ مُطْلَقَا وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى ۱۳۷۷. وَهْيَ لِمَنْ تَملُكَ مِنْهُ يَصِحْ ى لِحُمْل واضح أَوْ لَم يَضِحْ ۱۳۷۸ لكِنَّهَا تَبْطُلُ إِنْ لم يَسْتَهِلْ وللعبيد دونَ إِذْنِ تَسْتَقِلْ ۱۳۷۹. وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يَوصَى لَهُ إلا إذا الموصي يَموتُ قَبْلَهُ ۱۳۸۰. وَهيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر والدَّيْنِ والحَمْلِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرُ ۱۳۸۱. وامْتَنَعَتْ لِوارِثِ إِلا مَتَى إنْقاذُ باقي الوارثين ثَبَتا ۱۳۸۲. وَللَّذِي أَوْصَى ارْتَجَاعُ مَا يَرَى مِنْ غَيْرِ مَا بَلَ أَوْ مَا دَبَّرَا ١٣٨٣. وفي الذي علــم مـــوص تُجْعَلُ وَدَيْنِ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ ١٣٨٤. وَصُححَتْ لِوَلَـ ححَتْ لِوَلَدِ الأَوْلاد والأب للمــــــيرات بالمرصــــــــادِ ١٣٨٥. وَإِنْ أَبٌ مِنْ مَالِهِ قَدْ أَنْفَقَا عَلَى ابْنِهِ فِي حَجْرِهِ تَرَفَّقَــــا ١٣٨٦. فجائز رُجوعه في الحــــال عَلَيْهِ مِنْ حَينِ اكْتِسابِ الْـمال . وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنُ باقي وطالب الـــــوارِثُ بالإنفـــــاق ۱۳۸۸. فما لهم إليه من سبيل وَهُوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ ۱۳۸۹. إلا إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ وَقَيَّد الإنفاق بالكتاب ١٣٩٠. وَإِنْ يَكُنْ عَرْضًا وَكَانَ عِنْدَهُ هُمُ الرّجوع فيـــه بعـــده ۱۳۹۱ . إلا إذا ما قــال لا تُحاسبوا وتَرَكَ الكَتبَ فَلَنْ يُطالبوا ۱۳۹۲ . وكالعُروض الحيوانُ مُطلَقَا فيه الرجوع بالذي قد أَنْفَقَا ١٣٩٣ . وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا بأَنَّهُ دَمَّتَهُ قَدْ عَمَّرَا ١٣٩٤. فما تَحَاسُبٌ لِمُسْتَحِق وَهُو كالحاضر دون فَرْقِ ١٣٩٥. وإنْ يَكُنْ فِي مَالِهِ قَدْ أَدْخَلَهُ مِنْ غَيْرِ إِشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهُ
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.