تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٧

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ۹۷ ١٣٥٧. جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرِ لازم لمالك والمنع لابن القاسم ١٣٥٨. وبالذي على صغير مُهمَل يُقضَى إذا صَحَ بِموجب جلي ١٣٥٩. وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كَالغَائِبِ إلى بلوغه بِحُكْم واج ١٣٦٠. وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ من مال مَنْ فِي حَجْرِهِ مهما طُلِبْ ١٣٦١ . ونَظَرُ الوصي في المشهور مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ ١٣٦٢ . ويَعْقِدُ النِّكَاحَ لِلإماء والنَّص في عقد البنــات جـاء ١٣٦٣. وعقده قبل البلوغ جار بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجبار ١٣٦٤ . والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَل إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُــــــولِ أَجَـــــل ١٣٦٥. وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ إنْ مــات مــوصٍ وَلِعُذْرِ يَنْعَزِلْ ١٣٦٦. وَلا رُجوع إِن أَبَى تَقَدُّمَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذِي قَدْ قَدَّمَهُ ١٣٦٧ . وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضي فَلا يجوز أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاً ١٣٦٨. كذاكَ لا يجوزُ أَنْ يَنْعَزِلا إلا يعذرِ بَين إن قيلاً ١٣٦٩. وصالِحُ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا في السمالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا ۱۳۷۰. وَشارِبُ الْخَمْرِ إِذا ما ثَمَرَا لمايلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا ۱۳۷۱. ولِلْوَصِيٌّ جائز أَنْ يَتْجَرَا لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا ۱۳۷۲. وعندما يأْنَسُ رَشْدَ مَنْ حَجَرْ يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَدَرْ ۱۳۷۳. وحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدَى أَنْ يَضْمَنَ المال لأنْ تَعَدَّى فصل في الوصية وما يجري مجراها ١٣٧٤. في تلتِ المالِ فأَدْنَى في المرَضُ أَوْ صِحَّة وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضُ إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمـــــور ی من السفيه والصغير ١٣٧٥. حتى
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.