تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٩

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ۹۹ ١٣٩٦ . مَعْ عِلْمٍ أَصْله فههنا يَجِبْ رجـــــوع وارث بإنفـــــاق لـ ١٣٩٧. وغيرُ مَقْبوض على الإطلاق كالعَرْضِ في الرجـــــوع باتفــــاقِ ۱۳۹۸. ومَوْتُ الابْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ وقيل في يُسْرِ أَبِ حَلْفٌ وَجَبْ فصل في الإقرار ۱۳۹۹. وَمَالِكُ لأَمْرِهِ أَقَر في صِحَّتِهِ حتِهِ لأَجْنَبـ ١٤٠٠ . وَمَــالـــــوارِث ففيهِ اخْتُلِفَـــــا وَمُنْفِذ له : ١٤٠٥ . وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أَلْزِمَا وَهُوَ بِهِ في فَلَس كالغُرَمَا ١٤٠٢ . وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيُّ فِي المَرَضُ غَيْرَ صَدِيقِ فَهُوَ نَافِذُ الغَرَضُ ١٤٠٣. ولصديق أو قريب لا يرث يبطل يمن بكلالة وُرِث ١٤٠٤. وقيل بَلْ يَمْني بِكُل حال وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بِالإبْطالِ ١٤٠٥. قيل بإطلاق ولابن القاسم يمْضِي مِنَ الثَّلْثِ بِحُكْــم جــازِمِ ١٤٠٦ . وحيثما الإقرارُ فيه للوَلَدُ مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فِيه مِنْ مَرَدْ ١٤٠٧. مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقرارِ فإنْ يَكُن ذاك عن اختيار ١٤٠٨. فَذو عُقوق وانحراف يُحْكَمُ به وذو البرور يُحرم ١٤٠٩ . وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ فالمنع والْعَكْسُ بعكس يتّصِف ١٤١٠. وَإِنْ جَهِلْنَا عَنْدَ ذاكَ حَالَة فالمَنْعُ مِمَّنْ إِرْتُهُ كَلالَة ١٤١١. وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذكور في كلّ حالٍ لَيْسَ بِالمحظور ١٤١٢. گذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِـمْ ذَكَرْ مَا مِنْهُمُ ذو صِغَر وذو كِبَر ١٤١٣ . وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطلقا قيل مُسَوَّع وقيل مُتَّقَى ١٤. وَإِنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيْرِهِمَا مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحْ لَزِمَا
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.