٩٦
لابن عاصم الأندلسي
١٣٣٧. وإن تَكُنْ بِنت وحاضَتْ والأب حي فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ ۱۳۳۸. إلا إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى سبعة أعوام وذا بـــه القـــــا ۱۳۳۹. ما لم يجددْ حَجْرها إثر البنا أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينـا ١٣٤٠. وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ حتى يزول حُكْمُهُ بما يَجِبْ
١٣٤١ . والعمل اليوم عليه مــاض ومثله حَجْرُ وصِي القاضي فإنهــــــا مـــــــردودة الأفعـــــــال
١٣٤٢ . وإن تكن ظاهرة الإهمال
١٣٤٣ . إلا مَعَ الوُصول للتَّعْنـ
أَوْ مُكْــ عــــام أثـــرَ التَّعْـــريس
١٣٤٤. وقيل بل أفعالهــا تـــوعُ إنْ هِيَ حالَةَ المحيضِ تَبْلُغُ
فیا به الحكم إلى الستين
فيما
١٣٤٥. والسِّنُ في التعنيس من خمسين ١٣٤٦. وحَيثُ رَشَدَ الوصي مَنْ حَجَر ولايـــة النـــاحِ تَبْقَـــى بـــالنَّظَرْ ١٣٤٧. ولَيْسَ لِلْمَحْجُورِ مِنْ تَخلص إلا بترشيد إذا مـــــات الـــــوصي ١٣٤٨ . وبَعضُهم قــــد قــــال بالشراح في حـــق مـــنْ يَعْرِفُ بالصَّلاحِ ١٣٤٩. والشَّانُ الاكْثَارُ مِنَ الشُّهودِ في عَقْدَي التَّسْفيه والترشيد
ببرا
١٣٥٠ . ولَيْسَ يكفي فيهما العدلان وفي مَرَدَّ الرُّشْدِ يَكفيـــانِ ١٣٥١. وجازَ لِلْوَصِي فيمَنْ حَجَرا إِعْطاءُ بَعْضٍ مَالِهِ : ١٣٥٢ . وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ فَغُرْمُهُ من ماله المشهور ١٣٥٣ . إلا إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهُ وفي سوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهُ ١٣٥٤ . وفِعْلُهُ بِعِوَض لا يُرْتَضَى وَإِنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَـى ١٣٥٥ . وفي التبرُّعَاتِ قَدْ جَرَى العَمَلُ بِمَنْعِهِ ولا يُجازُ إِنْ فَعَلْ ١٣٥٦ . وَظَاهِرُ السَّفَهِ جَازَ الْحُلُمَا مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا
ص ٩٦