تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٥

1 تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس ۹۵ ۱۳۱۸. الرُّشْدُ حِفْظُ المَالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ وبَعْضُهُمْ لَه الصَّلاحُ مُعْتَبَر ۱۳۱۹. والإبـن مـــا دام صغيرا للأب إلى بلوغ حَجْرُهُ فيما اختبــي ۱۳۲۰. إِنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قول لأب وبالغ بالعكس حَجْرُهُ وَجَبْ ۱۳۲۱. كَذَاكَ من أبوه حجْرًا جَدَّدا عليه في فَوْر البلوغ مُشْهدا ١٣٢٢. وبالغ وحاله قد جُهِلاَ عَلَى الرَّشادِ حَمْلُه وقيل لا ١٣٢٣. وإنْ يَمُتْ أَبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى مُسْتَوْجِبِ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا ١٣٢٤ . ويكتفي الوصي بالإشهادِ إذا رأى تخايل الرَّشادِ ١٣٢٥. وفي ارتفاع الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ إثباتُ مُوجِب لترشيد طلب حيث وصيه من الشهود ١٣٢٦ . وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيد ١٣٢٧. والبالغ الموصوف بالإهمال تَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال. ۱۳۲۸. فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْله وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُ نم ۱۳۲۹. وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسم من غير تفصيل له ملائ ۱۳۳۰. ومالك يُجيز كـــل مــا صَــدر بعد البلوغ عنــه مـــن غــير نظــر ١٣٣١. وعن مُطَرَّف أتى من اتَّصَلْ سَفَهُهُ فَلا يَجوزُ مَا فَعَلْ ١٣٣٢. وَإِن يَكُنْ سُنّة بَعْدَ الرُّشْدِ ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدَّ ۱۳۳۳. مَا لَمْ يَعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ وبالذي أُفاتَهُ لا يُتبَعُ ١٣٣٤. ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَج. أفعاله والْعَكْسُ في العكس انْدَرَج ١١. وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ حالته يَجوزُ باتفاقِ ويجعل القاضي بكل حال عَلَى السَّفيه حاجرًا في المال
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.