تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩٢

i ۹۲ لا بن عاصم الأندلسي ١٢٧٣. وَإِنْ يَقُمْ من بعد ما قد قُسِما فهوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا ١٢٧٤. وَمُشْتَرِ وحائز مـــا ســـاق مــن أُمِّنَ لا يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ ١ . وَيُؤْخَذُ المَأخوذُ مِن لص بلا شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بذلا فصل في العارية والوديعة والأمناء ١٢٧٦. وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ وَمَا ضَـانُ المُسْتَعِيرِ يَجِبُ ۱۲۷۷. إلا يقابل المغيبِ لَمْ تَقُمْ بينة عليــــه أنـــــه عـــــدم ۱۲۷۸. أو ما المعارُ فيه قد تحققا تَعدَّ أَوْ فَرَّطَ فيه مُطلَقَا ۱۲۷۹. والقول قولُ مُسْتعير حَلَفَا في رد ما استعار حيثُ اخْتَلَفَا ۱۲۸۰. مالم یکن مما يغـــاب عــاده عليــــه أَوْ أُخـــــــد بالــــــــاده ۱۲۸۱. فالقول للمعير فيما بينه ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البينة ۱۲۸۲ . والقول في المدة للمعير مع خَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعير ۱۲۸۳ . كذاك في مسافة لما ركب قبل الركوب ذا لـــه فيــه تجــب ١٢٨٤ . والمدعي مخيّر أَنْ يَرْكَبا مِقْدارَ مَا حَدَّ له أَوْ يَذَهَبًا ١٢٨٥. والقـــول مـــن بعـــد الركـــوب ثبتــا لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهِ أَتَى ١٢٨٦. وَإنْ أتى فيـــه بــــا لا يُشيه فالقول للمعير لا يَشْتَبِه ۱۲۸۷، والقول قول مدعي الكراء في ما يُستعار. يمين اقتفي ۱۲۸۸ مالم يكن ذلك لا يليق به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق . ۱۲۸۹. ويَضْمَنُ المُـودَعُ مع ظهور محايل التضييع والتقـ ضييع والتقصير ۱۲۹۰. ولا ضمان فيه للسفيه ولا الصغير مع ضياع فيه ١٢٩١. والنَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ يَضْمَنُهُ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.