تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٩١

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ۹۱ ١٢٥٣. وحيثما يقول مالي مَدْفَعُ فهوعلى من باع مِنْهُ يَرْجِعُ ١٢٥٤. وإن يكن له مقال أُجلاً فإن أتــــى بــــا يُفيدُ أُغـــــلا ١٢٥٥. وما له في عجزه رجوع عَلَى الذي كان له المبيع ١٢٥٦ والأصل لا توقيف فيه إلا مع شُبهة قويَّةٍ تَجَلَّى ١٢٥٧. وفي سوى الأصل بدعوى المدعي بينــــة حــــــاضِرَة في الموضـــــع ١٢٥٨ وَمالـه عينُ عَلَيْها يَشْهَدُ من حيوان أو عُروض تُوجَدُ ١٢٥٩ . ويُكتَفَى فِي حَوْزِ الأَصل المستحق بواحد عدل والإثنان أحق ١٢٦٠. وناب عن حيازة الشهودِ توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ ١٢٦١. وواجب إعمالها إنِ الحَكَم بِقِسْمَةٍ عَلى المحاجير حكم ١٢٦٢. وجازَ أَنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا وَبالحِيازَةِ سواهم شهدا ١٢٦٣ . إن كانَ ذا تسمية معروفة ـسْبَةٍ . شهورة مألوفة ١٢٦٤. وَمُشْتَرِي المثليَّ مَهمَا يُسْتَحَق مُعْظَمُ ما اشتري فالتخيير حق ١٢٦٥ . في الأخذ للباقي من المبيع بِقِسْطِهِ والرَّد للجميع ١٢٦٦. وإن يكن منه اليَسير ما استُحِق يَلْزَمُهُ الباقي بماله يحق ١٢٦٧ . وما له التقويم باستحقاق أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ ١٢٦٨. إنْ كانَ فِي مُعَيَّن ولا يَحِـل إمساك باقيــه لــــا فيـه جهــل ١٢٦٩ . وَإِنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ يرجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَن ١. وَإِنْ يَكُنْ على الشَّياعِ المُسْتَحَق وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَق ۱۲۷۱. والخلف في تمسك بما بقي بقِسْطِهِ ما انقسامُهُ اتَّقِي ١٢٧٢. وإن يكن في الفيء مال المسلم فهو له من قبل قسم المغنمِ ون
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.