تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
۹۳
١٢. والقَوْلُ قـــول مـــودَع فيما تلف وفي ادعاءِ رَدُّها مَعَ الحَلِفْ ۱۲۹۳. ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ بَيِّنَهُ فَلا غِنَا في الرَّدَّ أَنْ يُبَيِّنَهُ ١٢٩٤ . والأمناء في الذي يَلونَا ليسوا لشيء منه يضمنونا ١٢٩٥. الأب والوصي والدلال وَمُرْسَلِ صُحْبَتَهُ بالمال ١٢٩٦. وعامــــل القـــــراض والموكـــــل صانع لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ
ضْرَةِ الطالب أو بمنزله
۱۲۹۷. وذو انتصاب مثلُهُ في عَمَلِـــة ۱۲۹۸. والمستعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتين في غير قابل المغيب فاسْتَين
.۱۲۹۹
سير
نیما عليه الأَجْرُ والمأمورُ
١٢٩٩. ومـــــودَعُ لديه والأجــ ١٣٠٠ . وَمِثْلُهُ الراعـــي كــذا ذو الشركه في حالة البضاعة المشتركة ١٣٠١، وحامل للنقل بالإطلاق وَضَمِنَ الطعام باتفاق ۱۳۰۲ . والقولُ قَوْهُمْ بلا يَمينِ والاتهـ ـام غير مستبين ۱۳۰۳. وقيل من بعد اليمين مطلقا والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا ١٣٠٤. وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ فصل في القرض وهو السلف
١٣٠٥. القَرْضُ جائز وفعل جارٍ في كل شيء مـــا عـــدا الجواري ١٣٠٦ . وشَرْطُهُ أن لا يَجرَّ مَنْفَعَهُ وحاكم بذالك كل متعة ۱۳۰۷. ولَيْسَ باللازم أن يُرَدًا قبل القضاء أجل قد عنا ۱۳۰۸. وَإِنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجِيلَهُ أُلْزِمَ مَنْ سَلفَه قبوله
ص ٩٣