٨٦
لابن عاصم الأندلسي
باب
التبرعات
الحبس في الأصول جائز وَفي مُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ ١١٦٣. وَلا يَصِحُ فِي الطَّعامِ وَاخْتَلَف في الحيوانِ والعُـروض مَنْ سَلَف ١١٦٤. وللكبار والصغارِ يُعْقَدُ ولِلْجَنينِ وَمَن سَيُولَدُ ١١٦٥. وَيَجبُ النَّصُّ عَلَى الشَّمارِ والزرع حيث الحبس للصغار ١١٦٦. وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْنَاهُ فَلاَ يَصِحُ إِلَّا أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ ١١٦٧. ونافِةٌ تَحْبيسُ مَا قَدْ سَكَنَهُ بما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَة ١١٦٨. إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكَارِ وَمِثْلُ ذاك في الهباتِ جاري ١١٦٩. وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ من سائغ شَرْعــا عليــه الخـبْسُ ۱۱۷۰. مِثلِ التساوي ودخولِ الأَسفلِ وبَيْعِ حظٌ مَنْ بِفَقْرِ ابْتُلي ۱۱۷۱. وحيثُ جَاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْ فَوَلَدُ الذكور داخِل فَقَــدْ ۱۱۷۲. لا وَلَدُ الإناث إلا حيثما بنتٌ لِصُلْبِ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا ۱۱۷۳. ومثله في ذا بني والعقب وشامل ذُرِّيَّتِي فَمُنْسَحِبْ ١١٧٤. والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِ قَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليس ١١٧٥. لحائِرِ القَبْض وفي المشهور إلى الوَصِيُّ القَبْضُ للمَحْجور ١١٧٦. ويُكتفى بصحة الإشهادِ إِنْ أَعْوَزَ الحــــوز لعذر بــــادِ ۱۱۷۷. ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع ما مُحبس القبضه قد قدَّما ۱۱۷۸. والأخ للصَّغِيرِ قَبْضُهُ وَجَبْ مـــع اشتراك ويتــــديـم مــــن أب ۱۱۷۹. والأبُ لا يَقْبِضُ للصَّغير مَعْ كبيره والحُبْسُ إرْثٌ إِنْ وَقَعْ
ص ٨٦