تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
ло
١١٥١. تمايفاد فيه جُزْءٌ يُعْلَمُ هو القـــراضُ ويفعل يَلْزَمُ ١١٥٢. والنَّقْدُ والحضورُ والتَّعيينُ مِنْ شَرْطِهِ وَيُمْنَعُ التَّضْمِينُ ١١٥٣. وَلَا يَسوعُ جَعْلُهُ إِلى أَجَلْ وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إِذا نَزَلْ ١١٥٤. وَلا يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ بهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإِنْ يَقَعُ يُرَدْ ١١٥٥. والقول قول عامِل إِنْ يُختلف في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التلف ١١٥٦. كذاكَ في ادعائِهِ الخسارة وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إِجارَهُ ١١٥٧. وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ فِي غَيْرِ السَّفَرْ نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لا يُقَرُ ١١٥٨. وَعِنْدَمَا مَاتَ وَلَا أَمينَ فِي وراثِهِ وَلَا أَتَوْا بِالخَلْفِ ١١٥٩. رُدَّ إلى صاحبه المالُ وَلاَ شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ مَنْ قَدْ عَمِلا ١١٦٠. وهوَ إِذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ في صحةٍ أو مَرَضِ يُسْتَوْثَقُ 11. وأجر مثل أو قـــراضُ مِثــل لعامل عند الأصل
ساد الأصـ
ص ٨٥