تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
۸۷
۱۱۸۰. إلا إذا ما أَمْكَنَ التلافي وصُححَ الحوزُ بِوَجْــه كــافِ
۱۱۸۱. وإنْ يُقَدِّمَ غيرَهُ جاز وفي جُزءٍ مُعاشِ حُكْمُ تَحْبيس قُفي ۱۱۸۲ . ونافذ ما حازَهُ الصَّغير
سية
وبالغ محجور ۱۱۸۳. وبانسحابِ نَظَرِ المُحَبسِ لِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ ١١٨٤. وَمَنْ لِسُكْنَى دارِ تَحْبيس سَبَقَ تضيقُ عَمَّنْ دونَهُ بِها أَحَقُ ١١٨٥. ومَنْ يَبيعُ مَنْ عَلَيْهِ حُبِّسَا يُرَدُّ مُطلَقا ومعْ عِلْمٍ أسا ١١٨٦. والخلفُ في المبتاع هلْ يَعْطي الكرا واتفقوا مَعْ عِلْمِهِ قَبْلَ الشَّرَا ١١٨٧. ويَقْتَضي الثَّمَنَ إن كان تلف من فائدِ المبيع حتى يَنتصِف ۱۱۸۸. وَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيْءَ لَهُ ولَيْسَ يَعْدو حُبسٌ مَحَلَّهُ . وغيرُ أَصْلِ عَادِمِ النَّفْعِ صُرِفْ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِف ١١٩٠. ولا تُبَتُ قِسْمَةٌ فِي حُبُسِ وطالبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي فصل في الصدقة والهبة وما يتعلّق بهما
۱۱۸۹
۱۱۹۱. صَدَقَةٌ تَجُوزُ إِلا مَعْ مَرَضٌ موت وبالدَّيْنِ المحيط تُعْتَرَضُ ١١٩٢. وَلاَ رُجوعَ بَعْدُ لِلْمُصدِّقِ ومِلْكُهَا بِغَيْرِ إِرْثِ اتُّقِى ۱۱۹۳. كَذاكَ مَا وُهِبَ للايتام والفقراء وأُولي الأَرْحا ١١٩٤. والأبُ حَوْزُهُ لا تَصَدَّقَا بِهِ عَلَى مَحْجُورِهِ لن يُتَّقَى ١١٩٥. وللمعيَّنين بالحوز تَصِحْ وَجَبْرُه مهما أباه متضخ ا ١١٩٦. وفي سوى المُعيَّنينَ يُؤْمَرُ بالحوز والخلْفُ أتى هل يُجبَرُ ۱۱۹۷. والجبر محتوم بذي تَعَينِ لصنفهم من جِهَةِ المُعَيَّنِ ۱۱۹۸. وللآبِ التَّقديم للكبير لقبض ما يختص بالصغير
ص ٨٧