تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٨٤

٨٤ لا بن عاصم الأندلسي ١٠. كَمِثْلِ ما في الغضب والطَّلاقِ وَمَوْتِ زَوْجَيْنِ والاسْتِحْقَاقِ ١١٣٤ . وَالخُلْفُ فِيهِ هَاهُنَا إِنْ وَقَعَا ما الشَّرْعُ مُقْتَضِ لَهُ أَنْ يَمْنَعا ١١٣٥. قيل لذي البذر أو الحراثه أو محرز لاثْنَيْنِ مِنْ ثلاثه ١١٣٦. الأَرْضِ والبَدْرِ والاعتمارِ وَفِيهِ أَيْضًا غَيْرُ ذاكَ جَارِ ۱۱۳۷. وَقَوْلُ مُدَّع لعَقْدِ الإِكْتِرا لا الإزْدِراعِ مَعْ يَمـين أُثِرَا ۱۱۳۸. وَحَيْثُ زارعٌ وَرَبُّ الأَرْضِ قَدْ تداعيا في وَصْفِ حَرْثٍ يُعْتَمَدْ ۱۱۳۹. فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ واليمين وقلبُهَا إِنْ شَاءَ مُسْتَبِينُ فضل في الشركة ١١٤٠. شركة في مالٍ أَوْ فِي عَمَل أو فـــــيهـا تجـــــوزُ لا لأجـــــل ١١٤١. وَفَسْخُها إِنْ وَقَعَتْ عَلَى الدِّمَمْ وَيَقْسِمانِ الرِّبْحَ حُكْمٌ مُلْتَزَمْ ١١٤٢. وَإِنْ يَكُنْ فِي العَيْنِ ذاكَ اعْتُمِدَا تجز إنِ الْجِنْسُ هُناكَ الحَدَا ١١٤٣. وبالطَّعـــام جــــاز حيثُ اتَّفَقَـــا وهو لمالك بذاكَ مُتَّقى ١١٤٤. وجازَ بِالعَرْضِ إِذا ما قومَا مِنْ جِهَةٍ أَوْ جَهَتَيْنِ فَاعْلَمَا ١١٤٥. كَذَا طَعَامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنِعْ وَعَيْنٌ أَوْ عَرْضُ لدى الأُخْرَى وُضِعْ ١١٤٦ . والسمالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بَيَدْ واحد أو في الاشتراك مُعْتَمَد ١١٤٧. وحيثما يَشْتركانِ فِي الْعَمَل فَشَرْطُهُ اتَّحَادُ شُغُلٍ وَتَحَلْ ١١٤٨. وحَاضِرٌ يَأْخُذُ فَائِدًا عَرَضْ في غَيْبَةٍ فَوْقَ الثَّلاثِ أَوْ مَرَضٌ ١١٤٩. وَمَنْ لَه تَحَرُّفٌ إِنْ عَمِلَهُ في غير وقتٍ تَجْرِه الفائــد لـــه فصل في القراض ١١٥٠. إعطاءُ مَالِ مَنْ بِهِ يُناجِرُ ليستفيد دافع وتـــــــاجِرُ
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.