تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
فصل في الاغتراس
۸۳
۱۱۱٥. والاغتِرَاسُ جَائِرٌ لِمَنْ فَعَلْ منْ لَهُ البُقْعَةُ أَوْ لَهُ العَمَل ١١١٦، والحد في خِدْمَتِهِ أَنْ يُطْعِما وَيَقَعُ القَسْمُ بِجُزءٍ عُلما
أَجَلاَ
. وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ مِمَّا عَمِلا شَيْءٌ إلى ما جَعَلاهُ أَبَ وَشَرْطُ بُقْيَا غَيْرِ مَوْضِعِ الشَّجَرُ لِرَبِّ الْأَرْضِ سائعٌ إِذا صَدَرْ ١١١٩. وشَرْطُ ما يَنْقُلُ كالجدارِ ممتنع والعَكْسُ أَمْرٌ جارٍ ١١٢٠. وَجازَ أَنْ يُعْطَى بِكُلِّ شَجَرَهُ تَنْبُتُ مِنْهُ حِصَّةٌ مُقَدَّرَهُ : فصل في المزارعة
١١٢١. إِنْ عَمِلَ العَامِلُ في المزَارَعَة والأَرْضُ مِنْ ثانٍ فَلا تَمانَعَهُ ١١٢٢. إِنْ أَخْرَجَ البَدْرَ عَلَى نِسْبَةِ مَا قَدْ جَعَلاهُ جُزْءٌ بَيْنَهُما ١١٢٣. كالنَّصْفِ أَوْ كَنْصْفِهِ أَوْ السُّدُسِ والعَمَلُ اليَوْمَ بِهِ فِي الأَنْدَلُسِ ١١٢٤. والتُزمَتْ بالعَقْدِ كَالإجـــارة وقيل بَلْ بِالبَدْءِ لِلْعِمارَهُ . والدَّرْسُ والتَّقْلَةُ مَهْمَا اشْتُرِطَا معْ عَمَلٍ كانَ عَلَى مَا شُرِطَـا . والشَّرْطُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مَعْمَورِ مِثْلَ الَّذي أَلْقَى مِنَ المحظور ١١٢٧. وليس للشَّرْكَةِ مَعْهُ مَنْ بَقَا وَبَيْعُهُ مِنْهُ يَسوعُ مُطْلَقَا ۱۱۲۸. وَحَيْثُ لا بَيْعَ وَعامِلٌ زَرع فَخُرْمُهُ القِيمَةَ فِيهِ مَا امْتَنَعْ ۱۱۲۹. وَحَقُّ رَبِّ الْأَرْضِ فَيا قَدْ عَمَرْ باق إذا لم يَنْبَتِ الَّذي بَذَرْ
.
۱۱۳۰ . بِعَكْسِ مَا كانَ لَهُ نَبات وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ له ثبات ١١٣١. وَجازَ في البَدْرِ اشْتِرَاكُ والبَقَرُ إنْ كانَ مِنْ ناحِيَةٍ مَا يُعْتَمَرْ ١١٣٢. والزَّرْعُ للزرع في أشياءَ ورَبُّ الْأَرْضِ يَأْخُذُ الكــــــراء
ص ٨٣