٦٤
لا بن عاصم الأندلسي
٧٦١. ثُمَّ بالإخبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا والخلْفُ إِنْ يَكُنْ مِنَ الأُمِّ الرِّضَا .٧٦٢ والحمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإطلاقِ وقيلَ في عَليةِ ذي اسْتِرْقاقِ ٧٦٣. والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني عيبٌ هَا مُؤَثُرٌ فِي الثَّمَنِ ٧٦٤. وَالْحَمْلُ لا يَنْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ثلاثة مِنَ الشُّهورِ فاستين وَلا تَحرُّكَ لَهُ يَثْبُتُ فِي ما دونَ عِدَّةِ الوفــاة فاعْرِفِ ٧٦٦. ويُنْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَة بهَا وَلا يُنْظَرُ فيهم لِصِفَهُ
فصل
٧٦٧. واتفقوا أنَّ الكِلابَ الماشية يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البَادِيَهُ ٧٦٨. وعنـــــدهـم قــــــولان في ابتياع كلاب الاضطيادِ والسباع ٧٦٩. وبيعُ ما كَالشَّاةِ واستثناء لُيــه فيـه الجــــواز جــــــاء ۷۷۰. أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعَا مِنْ شَاةِ ويُجبر الآبي عَلَى الزَّكَاةِ ۷۷۱. وَلَيْسَ يُعْطَى فيه للتَّصْحيح مِنْ غَيْرِه تـــا عـــلى الصحيح ۷۷۲. والخُلْفُ فِي الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ مَشْهُورُهَا الجَوازُ في حالِ السَّفَرْ ۷۷۳. وَفي الضَّانِ إِنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ثالثها في الجلدِ والرَّأْسِ يَجِبْ فصل في بيع الدين والمقاصة فيه
٧٧٤. لِما يَجوزُ البيـــع بـــعُ الدَّيْنِ مُسَوَّعٌ مِنْ عَرْضِ أَوْ مِنْ عَيْنِ ٧٧٥. وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضُورِ مَنْ أَقرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجِيلِ الثَّمَنْ ٧٧٦. وكونه لَيْسَ طَـــــامَ بَيعِ ۷۷۷. وَفِي طَعَامٍ إِنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ يَجوزُ الابْتِيـاعُ قَبْلَ القَبْضِ ۷۷۸ والاقتضاء للديونِ مُختلف والحكم قبل أجل لا يختلف
مَرْعِي
بِغَيْرِ جِنْسِ مَرْعِ
ص ٦٤