تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٦٣

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ٦٣ ٧٤١ أو بائن كالزَّوْحِ والإبــاق فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاق ٧٤٢ إلا بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ لِمَنْ يَكونُ بِالعيوب ذا بَصَرْ ٧٤٣ والخلف في الخفِيِّ مِنْهُ والخلف يَلْزَمُ إِلا مَعْ تَدَينِ عُرِف ٧٤٤. وَحَيْثُ لا يَنْبُتُ فِي الْغَيْبِ القِدَمُ كانَ عَلَى البائع في ذاكَ الْقَسَمْ ٧٤٥. وَهُوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفِي غَيْرِ الخَفِي الْخَلْفُ بِالبَتْ اقْتُفِي ٧٤٦. وفي تكول بائع من اشترى يَخلِفُ والخَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ ٧٤٧. وَلَيْسَ في صَغِيرَةٍ مُواضِعَة ولا لِوَحْش حيثُ لا مُجامَعَـــــة ٧٤٨ وَلا يَجوزُ شَرْطُ تَعْجِيلُ الثَّمَنْ وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعِ فَحَسَنْ ٧٤٩. والبيعُ مَعْ بَراءةٍ إِنْ نُصَّتْ على الأَصَحُ بِالرَّقِيقِ اخْتَصَّتْ والفَسْخُ إِنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ معَ اعْتِرَافٍ أَوْ تُوتِ عِلْمِهِ ٧٥١. وَيَخلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَتْ حَفِـي ٧٥٢. وحيثما نُكولُهُ تَبَدًا په المبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا ٧٥٣، وبعضُهُمْ فيها الجواز أطلَقَا وشَرْطُهَا مُكْتٌ بِمِلْكِ مُطْلَقَا ٧٥٤. والْيَوْمُ واليومان في المركوب وشبهه استني للركوب ٧٥٥. وَلَمْ يَجز في الحيوانِ كُله شراؤُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ حَمْلِهِ ٧٥٦. وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضعها لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحُ بَيْعُهَا ٧٥٧ گذا المريضُ في سِوَى السياق يَصِحُ بَيْعُهُ عَلَى الإطلاقِ ٧٥٨. والعَبْدُ فِي الإِباقِ مَعْ عِلْمٍ تَحَـلْ قرارِهِ لِما ابتياع فيهِ حَلْ ٧٥٩ والبائعُ الظَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى ٧٦٠. وامْتَنَعَ التَّفريق للصغار مِنْ أُمَّهِمْ إِلا مَعَ الإِنْعَارِ
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.