تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
۷۷۹. والمثل مطلوب وذو اعتبار في الجنس والصفة والمقــــدار ۷۸۰. والعين فيـــه مــعْ بُلوغ أَجَـــلا صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إِنْ عُجِّلاً ۷۸۱. وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ خُذْ فِيهِ مِنْ مُعَجِّل ما تَصْطَفِي ۷۸۲. وَإِنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدُ فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائز فَقَدْ ۷۸۳. وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي عَيْنٍ وعَرْضِ وَطَعَامٍ قَدْ يَفِي ٧٨٤ فَما يكونان به عينــا إلى مماثل وذي اخْتِلافِ فُضّلاً ٧٨٥ فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّة يَجوزُ فِيهِ صَرْفُ ما في الذمة ٧٨٦. وفي تأخر الذي يُمائِلُ مـــا كـــان أَشْهَبُ بِمَنْعِ قائل ۷۸۷. وفي اللَّذَيْنِ في الحلولِ اتَّفَقَا عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا ۷۸۸. وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ بِحَيْثُ حَلاً أَوْ توافق الأَجَلْ ۷۸۹. وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفي حَيْثُ يكونان معـــا مـــن سَلَفِ ٧٩٠. وفي اخْتِلافٍ لا يجـ ـوزُ إلا إن كانَ كُلِّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاً وإن يكونـــا مــــن مبيع ووَقـع فيه بالإطلاق اختلافُ امْتَنَعْ ٧٩٢. وفي اتفاقِ أَجَــــلي مــــا اتفــــا هُوَ لَدَى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى
۷۹۳. وشَرْطُ مَا مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ حلول كل واتّفاقُ النَّوْعِ
.
٧٩٤. والخُلْفُ في تَأَخُرٍ مــــا كـانــــا ثالثهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حـانـا
فصل في الحوالة
٧٩٥. وامْنَعْ حوالة بِشَيْء لم يحل وبالذي حل بالإطلاق أحل ٧٩٦. وبالرّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ عليه في المشهورِ لا تُبـال ۷۹۷ ولا يجوز أَن يُحال إلا فيما يُجانِسُ لدَيْنِ حَلاً
ص ٦٥