تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
باب
الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
٥١٤ من الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنية إِنْ حَصَلَتْ شُروطهَا الْمُرْعِيَّة ٥١٥. وَهيَ الوُقوع حالَ طُهْرٍ وَاحِدَهُ مِنْ غَيْرِ مَسَ وَارْتِدافِ زائِدَة ٥١٦ مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي وَمَا عَدَا السُّنِّي فَهُوَ بِدْعِي ٥١٧ مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِـ وذو الثلاث مُطَلَقًا وَرَجْعِـي ٥١٨ ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فِي الرَّجْعِيُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الأَمَدِ المَرْعِيَّ
٥١٩. وَلا افْتِقارَ فيه للصداق والإِذْنِ والولي باتف و مُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرٍ يُمْنَعُ مَعْ رُجوعه بالقَهْرِ ٥٢١. وفي المُمَلكِ خِلافُ والقَضَا بِطَلْقَة بائِنَة في المُرْتَضَى ٥٢٢. وبائنٌ كُلُّ طــلاق أوقعا قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَــا الثَّلَاثِ لَا تَحِلُّ إلا ٥٢٣ وبـ مِنْ بَعْدِ زَوْجِ لــــذي تخلى ٥٢٤ وَهُوَ لِحُرٌ مُنتَهَى الطَّلاقِ وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ
.٥٢٥
٥٢٦. وَمُوقَع ما دونَها مَعْدودُ بَيْنَهُمَا إِنْ قُضِيَ التَّجْديد
فصل في الخلع
والخلع سائغ والإفْتِداء فالإقتداء بالذي تشاءُ ٥٢٨. والخُلُعُ باللازم في الصداق وحمل أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفــــــاق ٥٢٩. وَلَيْسَ للآبِ إذا مات الْوَلَدْ شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاء في المدد ٥٣٠. والخلع بالإنفاق محدود الأَجَلْ بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَل
ص ٤٩