تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٨

٤٨ لا بن عاصم الأندلسي ثُمَّ الطَّلاقُ فِي انْقِضَاءِ الأَجَلِ بَعْدَ تَقَضِي الموجباتِ الأُولِ .٤٩٧ ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا من فاءَ فِي العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا فصل في اللعان ٥٠٠ .٥٠١ ٤٩٨. وَإِنَّما للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا بِنَفْي حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَــــا ٤٩٩ مَعَ ادّعائِهِ للاستبراء وَحَيْضَةٌ بَيْنَةُ الإجزاء ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ وَإِنْ أَبَى فَاحَدٌ حُكْمٌ يَقْتَرِنُ وَمَا بِحَمْلٍ بِبُوتِهِ يَقَـعْ وَقَدْ أَتَى عَنْ مَالِكِ حَتَّى تَضَعْ ٥٠٢. وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالالتــــــانِ لِدَفْعِ حَدٌ أَرْبَعِ الأيــــانِ ٥٠٣. إثباتًا أَوْ نَفَيا عَلَى مَا وَجَبَــا سًا بِلَعْنَةٍ إِنْ كَذَبَا ٥٠٤ وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا لِتَــدْرَأَ الحَـدَّ بِنَفْـــي مـــا ادَّعَى تخميسُهَا بِغَضَبٍ إِنْ صَدَقَا ثُمَّ إذا تَمَّ اللعانُ افْتَرَقَا ٥٠٦. وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِـي الولد ويخرمُ العَودُ إلى طول الأمد والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللَّعَانِ ماضِ دون طلاق وبِحُكْمِ القاضي ٥٠٥ ٥٠٧ ٥٠٨ وَمُكْذِبُ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقُ وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْرِيمُ حَق ٥٠٩. وراجع قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُما يُحدُّ والنَّكاحُ لَنْ يَنْفَصِما ٥١٠. وَساكِتُ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ يُحدُّ مُطْلَقَا وَلَا يَلْتَعِنُ ٥١١. ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ ٥١٢. وَإِنْ تَضَعْ بَعْدَ اللعَانِ لأَقَلْ من سِنَةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ ٥١٣. وَلَيْسَ للتَّحْرِيمِ مِنْ تَأبيد إذ النكــــــاح كــــــان كــــــالمفقود
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.