تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٥٠

; ٥٠ لا بن عاصم الأندلسي ٥٣١ وَجازَ قَوْلاً وَاحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُـــــــدم وللابِ التَّرْكُ مِن الصَّداق أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ فصل ٥٣٣. وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتصريح وبالكنايـــــات عــــلى الصحيح وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ مُختَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ ٥٣٥. وَمِنْ مَريضِ وَمَتَى مِن المَرَضُ ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإِرْتُ مُفْتَرَضٌ ٥٣٦. ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعِ أَوْ تَخيير أَوْ مَرَضِ لَيْسَ مِنَ المخذورِ ٥٣٧. والخُلْفُ فِي مُطَلَّقَ هَوْلاً وَضَحْ ثالثهَا إِلَّا إِن الهَزْلُ اتَّضَحْ ٥٣٨. ومالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ المكره في الفِعْلِ أَوْ فِي القَسَمِ فصل ٥٣٩. وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمة لهُ الثَّلَاثُ فِي الأَصَحُ لازِمَهُ ٥٤٠. وقيل بَلْ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّة مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنية ٥٤١. وقيل بَل باتِنَةٌ وقيل بَلْ جميع الأيمان ومـــا بـــهِ عَمَل ٥٤٢. والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ إلا بِإِذْنِ حــــــاجِرٍ وتُمنَعُ ٥٤٣ وَجازَ إِنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهُ گذا عَلَى الشَّيبِ بعدَ الإِذْنِ لَهُ ٥٤٤ وَامْتَنَعَ الخُلْعُ عَلَى المَحْجُورِ إلا بِإِذْنِهِ عَلَى المشهور والخلعُ جَائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لَأَبِ أَوْ حــــاجِرِ وَمَنْ يُطَلِّقُ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ بِوَلَدِ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعُ ٥٤٧. ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ أَنْ لَا يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ وَإِنْ تَتْ ذاتُ اخْتِلاعِ وُقِفَــــا من مالهــا مــا فيـه للـديْنِ وَفَــا ٥٤٥
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.