تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٧

i تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام ٤٧ ٤٧٧. والرَّتْقُ داءُ الفَرْج في النساء كالقَرْنِ ثم العَفْلِ والإِفْضَاءِ ٤٧٨ ولا تُرَدُّ مِنْ عَمَى ولا شَلَلْ ونَحْوِهِ إِلا بِشَرْطِ يُمْتَتَلْ ٤٧٩. والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرًا لَمْ يَرْجِعْ إِلا بِاشْتِرَاطِ عَذْرَا ٤٨٠ ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكَاحُ مكتتم فالرَّدُّ مُستباح ٤١. والقــول قــولُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإِبْتِنَـا في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَـــا ٤٨٢. والقَوْلُ بَعْدُ فِي الحُدوثِ قولُ الأَبْ والزَّوْجُ إذ ذاك بَيَانُهُ وَجَبْ كذا يرد في انتساب أُلْفِيَـــا لِغَيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا فصل في الإيلاء والظهار ٤٨٤ وَمَن لِوَطْءٍ بِيَمِينِ مَنَعَهُ لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهُ ٤٨٥. فذلك المولي وتأجيلُ وَجَــبْ لَهُ إلى فَيْتَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الخلف وحانت مِنْ يَومٍ رَفْعِهِ الْتُنف ٤٨٧ ويَقَعُ الطَّلاقُ حيث لا يفي الأعلى ذي العُذْرِ فِي التَّخَلُّفِ ٤٨٨. وعادِمُ لِلْوَطء للنساء لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاء ٤٨٩. وَأَجَلُ المولي شهورٌ أَرْبَعَهُ واشْتَرَكَ النَّارِكُ لِلْوَطءِ مَعَهُ ٤٩٠. في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ مِنْ بَعْدِ زَجْرٍ حَاكِم وما ازْدَجَرْ ٤٩١. بَعْدَ تَلَوم وفي الظهارِ من أبى التكفير ذاك جارٍ ٤٩٢. وَأَجَلُ المُظاهِرِ المأثور مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ المُشْهُورُ ٤٩٣ مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفِيرِ وَهْيَ على الترتيب لا التَّخْيير ٤٩٤ كَذاكَ أيضًا ما لَهُ ظهارُ مَنْ لأَعْلَى الْوَطءِ لَهُ اقْتِدارُ ٤٩٥. وإنْ يَكُنْ مُظاهِرٌ أَوْ مُولي عَبْدًا يُؤَجَلُ نِصْفَ ذَا التَّأْجِيلِ
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.