تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٦

٤٦ لا بن عاصم الأندلسي فصل في عيوب الزوجين وما يُراد به ٤٥٨. من الجنونِ والجذامِ والبَرَض والدَّاءِ فِي الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ ٤٥٩. بَعْدَ ثبوتِ العيبِ أَوْ إقـــرار يهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المختارِ ٤٦٠. وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء كالحب والعُنَّة والخصاء ٤٦١. وذاك لا يُرْجَــــــى لَهُ زَوَالُ فَلَيْسَ فِي الحُكْمِ بِهِ إِمْهَال ٤٦٢. وحيثُ عيــبُ الزَّوْحِ باعتراض أَوْ بَرَص وقيم عند القاضي ٤٦٣. أَجَلَــــــه إلى تــــــــام عــــــــام كذاك في الجنون والجذام ٤٦٤. وبَعْدَ ذَا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ إِنْ عُدمَ البُرْءُ على الإطلاقِ ٤٦٥. والعبد في الأصح كالأحرار وقيل بالتشطير كالظهار ٤٦٦. وكالرّجالِ أَجَلُ النّساءِ في ـذه الثلاثــ ة الأدواء ٤٦٧. وفي سواها لا يكون الأجَلُ هُنَّ إلا ما يرى المؤجل ٤٦٨. ويُمْنَعُ المُبْرُوصُ والمَجْدُومُ مِنْ بنائه وذو الجنونِ فاستين ٤٦٩. وذو اعتراض وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعا وهُو مُصَدِّقُ إذا ما نوزعا ٤٧٠. وإنْ يَقُلْ وطِنْتُ أَثناءَ الأَمَدُ فقوله مع اليمين مُعْتَمَد ٤٧١. وتُمنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ إن طَلَبَتْهُ في خــــــلالِ الأَجَـــــلِ ٤٧٢. والعيبُ في الرَّجالِ مِنْ قَبْلِ البنا وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَ ٤٧٣. إلا اعتراضًا كان بعد ما دَخَلْ والْوَطءُ مِنه هَبْهُ مَرَّةٌ حَصَلْ ٤٧٤. وبالقديمِ الزَّوْجُ والكَثير يُرَدُّ والحادِثِ والــــير ٤٧٥. الأحديثَ بَــرَص مَنْزورِ فلا طلاق مِنْهُ في المشهور ٤٧٦. وزوجة بسابق لِعَقْدِهِ وهُوَ لِزَوْج آفةٌ من بَعْدِهِ
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.