تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
٤٥
٤٤٠. وَإِنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ إضرارَهُ فـــي اخْتِلاعِ رجعــــت ٤٤١. وباليَمينِ النَّصَّ في المدَوَّنَـة وقـال قــوم مـــا اليمين بينــة ٤٤٢. كذا إذا عدل بالإضرارِ شَهِدْ فَالرَّدُّ لِلْخُلْـعِ مَعَ الْخَلْفِ اعْتُمِـدْ ٤٤٣. لأَنَّ ذاكَ راجع لِلْمالِ وفُرْقَةٌ تمضي بِكُلِّ حَالِ ٤٤٤. وحيثما الزَّوْجَةُ تُنْبِتُ الضَّرَرْ وَلَمْ يَكُنْ هَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ ٤٤٥. قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ وقيل بَعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ ٤٤٦. وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ وبالطَّلاقِ إِنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ ٤٤٧. وَإِنْ تُـوتُ ضَرَرٍ تَعَدَّرَا لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرًا ٤٤٨ فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ بَيْنَها بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ ٤٤٩. إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلَا إعذار للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاً
فصل في الرضاع
وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضَاعِ يُجْتَنَبْ ٤٥٢. فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاع فَهْوَ إلى فسخ النكاح داعــــي ٤٥٣. ويَلْزَمُ الصَّداق بالبناء ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ ٤٥٤. كذاك بالإقرار منهما معا لا باعترافِ زَوْجَةٍ إِنْ وَقَعَا ويُفْسَخُ النِّكَاحُ بالعَدْلَينِ بصحة الإرضاع شاهِدَيْنِ ٤٥٦. وباثْنَتَيْنِ إِنْ يَكُن قَوْهُما مِنْ قَبْلِ عَقْدِ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا ٤٥٧. ورجل وامرأة كذا وفي واحدة خُلْف وفي الأولى اقتفي
200
ص ٤٥