تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٤٤

٤٤ لا بن عاصم الأندلسي ٤٢٣. وَمُدَّع إرسالها كَيْ تُحْتَسَبْ مِنْ مَهْرِهَا الْخَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ ٤٢٤. ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفِ وَفِي إمساكها مِنَ الصَّداق فاعْرِفِ ٤٢٥. وَمُدَّعِي الإِرْسال للثّوابِ شاهده العُرْفُ بِلا ارتيابِ ٤٢٦. وشَرْطُ كِسْوة مِنَ المَحْظ للزوج في الْعَقْدِ عَلَى المشهور فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء ٤٢٧. والأبُ إِنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى بنته البِكْرِ شوارَ الابْتِنَا ٤٢٨. وقامَ يَدَّعي إعارة لما زاد عـلـى نـــــد إليـــــه ســــــما ٤٢٩. فالْقَوْلُ قولُهُ بِغَيرِ بَيْنَهُ مَا لَمْ يَطْلُ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهُ ٤٣٠. وَإِنْ يَكُن بما أعارَ أَشْهَدَا قبل الدخولِ فَلَــه مـــا وجـــدا ٤٣١. وفي سوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ قبول قول دون إشهاد أُبي ٤٣٢. وَلا ضمان في سوى ما أَتْلَفَتْ مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ فصل في الاختلاف في متاع البيت ٤٣٣. وإن متاعُ البيت فيه اخْتُلِفَا ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ فَتَقْتَفَ فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ فيما بِهِ يَليقُ كالسكين ٤٣٥. وما يليقُ بالنــــاء كـــــالحلي فَهُوَ لِزَوْجَةٍ إِذا مَا تَأْتِلِي ٤٣٦ وَإِنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلِّ مِنْهُمَا مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَا ٤٣٧. ومالك بذاكَ للزَّوْجِ قَضَى مَعَ الْيَمِينِ وَبِقَوْلِهِ القَضَا ٤٣٨ وَهُوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ صاحبه مـــن غـــير مـــا تفصيل فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ ٤٣٩. ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شـاع في الوجود
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.