٣٦
۲۹۲. وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجدال
لابن عاصم الأندلسي
ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزال
۲۹۳. إلا لِعُذْرِ مَرَض أَوْ لِسَفَرْ ومثلهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ ٢٩٤. وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهُ لخضمِهِ إِنْ شاءَ أَنْ يُوكَّلَهُ
وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيع وُكُلاً كان له القبضُ إذا ما أُغْفِلاً ٢٩٦. وغائــــــب ينــــــوبُ في القيــــــام عنه أب وابـــــن و فـي الخــــــام ۲۹۷. وجائز إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِـي منْ يَغيب واخْتِصامُهُ أُبي فصل في تداعي الموكل والوكيل
۲۹۸. وإن وكيل ادَّعَى إِقْباضَ مَنْ وكَّلَهُ ما حَازَ فَهُوَ مُؤْتَمَنْ ۲۹۹. مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإِنْ يَكُنْ مَضَى شَهْرٌ يُصَدَّقُ مَعْ يَمينِ تُقْتَضَى ٣٠٠. وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ ٣٠١. وقل إِنَّ القَـــــول للوكيل معَ اليَمينِ دُونَ ما تَفصيل ٣٠٢. وقيل إِن أنكــــرَ بَعْــــد حــــينِ فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلا يَمينِ ۳۰۳. وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَلِيلُ ع يَمـين قَوْلُهُ مَقْبُولُ وقيل بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُقَوِّضِ إليه ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي
٣٠٥. وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهُ يَغْرَمُ إِلا أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهُ ٣٠٦. والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ فيما مِنَ القبض لما باعث يــلي وَمَوْتُ زَوْجِ أَوْ وَكِيلٍ إِنْ عَرَضُ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيق قَبَضْ ۳۰۸ مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائم بالفور والعكسُ لِعَكْس لازِمُ
۰۷
ص ٣٦