تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — الصفحة ٣٧

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام باب الصلح وما يتعلق به ۳۷ ٣٠٩ والصُّلْحُ جائز بالاتفاق لكِنَّهُ ليْسَ على الإطلاق ۳۱۰. وهو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقـرار كَذاكَ لِلْجُمهور في الإنكار ، وما اتُّقِي بَيْعَا يُتَّقَى ٣١١. فجائز في البيع جازَ مُطلَقَا ۳۱۲ کاله كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ٣١٣. والصُّلْحُ بالمطعوم في المطعوم سِيئَةٌ رُدَّ . لى العموم ٣١٤. والوضعُ من دَيْنِ عَلَى التَّعْجِيـلِ أو المزيــــــــد فيــ ، للتأجيل ٣١٥. والجُمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعِ وَسَلَف ومـا أبــانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ ٣١٦. والصلح بالطَّعَامِ قَبْلَ القَبْضِ مِنْ ذِمَّةٍ فَدَاكَ غَيْرُ مُرْضِي ۳۱۷. وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمَانَهُ فحالة الجواز مُستبانه فصل .۳۱۸ وللأبِ الصُّلْحُ على المخجور ولو بدون حقه المأثور ٣١٩. إِنْ خَشِيَ الفَـوْتَ عَلَى جَميعِ مَــا هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا ٣٢٠. والبِكْرُ وَحْدَها تُخص ههن بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البنــا ٣٢١. وللوصي الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ يَجوزُ إِلا مَعَ غَبْنِ أَوْ ضَرَرْ ۳۲۲. وَلَا يجوزُ نَقْضُ صُلْحِ أُبْرِمَـــا وَإِنْ تَرَاضَيَا وَجَبْرًا أَلْزِمَـــــا ۳۲۳. وَيُنقض الواقِعُ في الإنكار إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرار والتركات ما تكونُ الصُّلْحُ مَعْ عِلْمِ مِقْدَارٍ لها يَصِحُ وَلا يَجوزُ الصُّلْحُ بِاقْتِسامِ مَا في ذِمَّةٍ وإِنْ أَقَرَّ الغُرَمَا 1
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.