تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
باب
الوكالة وما يتعلق بها
٣٥
٢٧٤ يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا في مالهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا ، وَمُنِعَ التَّوْكِيلُ لِلذَّمِّي وَلَيْسَ أَنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيٌّ ٢٧٦. وَمَنْ على قَبْضِ صَبِيا قَدَّمَا فَقَبْضُهُ بَراءَةٌ لِلْغُرَمَا ۲۷۷. وجَازَ لِلْمَطلوبِ أَنْ يُوَكَّلاً وَمَنْعُ سَحْنون لَهُ قَدْ نُقِلا ۲۷۸. وَحَيتُما التوكيل بالإطلاقِ ـذالك التفويض باتفـــــاقِ ۲۷۹. وَلَيْسَ يَمْضِي غَيْرُ مَا فِيهِ نَظَرْ إلا بنص في العموم مُعْتَبَر ۲۸۰. وذا له تَقْدِيمُ مَنْ يَراهُ بمِثْلِهِ أَوْ بعْضٍ مَا اقْتَضاهُ ۲۸۱. وَمَنْ على مُخَصَّص وُكِّلَ لَمْ يُقَدِّمَ إِلا إِنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
۲۸۲. ومَا مِنَ التوكيل لاثْنَينِ فَمَا زَادَ مِنَ الممنوع عن ۲۸۳. والنَّقْصُ لِلأقرار والإنكار من توکیلِ الإخْتِصامِ بالرَّدْ قَمِـنْ ٢٨٤. وَحَيْثُ الاقرارُ أَتَى بِمِعْزَلِ عَنِ الخِصَامِ فَهُوَ غَيرُ مُعْمَلِ .۲۸٥. وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهُ تَوْكِيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَمِّنَهُ ٢٨٦. وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهُ وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خَاصَمَة ۲۸۷ ورامَ أَنْ يُنْشِيَ أُخْرَى فَلَهُ ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ ۲۸۸. وَلَم يجز عليْهِ نِصف عام مِنْ زَمَنِ التَّوْكِيلِ لِلْخِصَامِ ۲۸۹. وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيل يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكِيلِ ۲۹۰. وليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ يموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ ۲۹۱. وَالعَزْلُ للوكيل والموكَّل منهُ يَحِقُ بوفــــــاةِ الأَوَّلِ
ص ٣٥